فتح خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس أمس الاثنين الباب أمام سيناريوهات تعديلٍ حكومي موسع وغير مسبوق يعتمدُ تغييرات كبيرة على مستوى الهندسة الوزارية.

و كان خطاب المٓلك واضحاً بشكل لا يقبل التأويل والتوضيح حينما قال :

 “فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة. وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

 وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده.”

 هذا مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش يدعو فيه الملك محمد السادس صراحة رئيس الحكومة العثماني إلى تعديل حكومي ممهلا إياه 70 يوماً على أقصى تقدير وقبل الجمعة الثانية من شهر أكتوبر لطي صفحة التعديل الحكومي.

 بدون شك فان دعوة الملك للتعديل تجد سندها الدستوري في الفصل 47 و41 من الدستور باعتبار الملك رئيس الدولة الذي يمكنه إعفاء وزير أو اكثر بمبادرة منه.

 لكن السؤال المطروح ما هي السيناريوهات المُحتملة للتعديل الحكومي؟.

 بطبيعة الحال الخطاب الملكي يحمل أكثر من خيار سياسي يتراوح بين إعلان حكومة كفاءات لتدبير المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقبلة وبين تعديل جزئي ومحدود وبين هذين السيناريوهين اختبئ خيارات دستورية أخرى قد تذهب إلى تغيير الهندسة الوزارية وإدخال تغييرات على مكونات التحالف الحكومي.

 والمؤكد جدا أن اختيار السيناريو المقبل سيتم بناء على كلفته السياسية والاقتصادية وحجم المكاسب والخسائر المتوقعة.

قد يهمك أيضا

المغرب على سكّة الحداثة خلال 20 سنة من حُكم الملك محمد السادس

المغرب يتحول إلى أول قطب صناعي ومينائي بأفريقيا في عهد محمد السادس