جرّ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد عليه غضب التنظيمات القضائية في المغرب، وذلك على خلفية تدوينته الأخيرة التي انتقدت قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس بمتابعة القيادي في حزب "المصباح"، عبدالعالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد" في القضية المعروفة إعلاميا بالطالب آيت الجيد.

وأكد عبدالحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في ندوة، مساء الجمعة، أن تدوينة الرميد "مس سافر وتطاول خطير" على السلطة القضائية، مشددا على «تدوينته تضمنت تصريحات تمس بشكل مباشر باستقلالية القضاء وكرامة القضاة».

وأضاف المتحدث في الندوة التي حضرها كذلك ممثلون والجمعية المغربية للنساء القاضيات، رابطة قضاة المغرب، وجمعية المغربية للقضاة، أن «كرامة القضاة واستقلالية القضاء خط أحمر لا يقبل أي تهاون»، منتقدا ما وصفه بـ«إقحام القضاء في مزايدات وصراعات سياسية قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها».

وأعلن ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية عن تشكيل «لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة  بكل مستجد يهم الموضوع»، وعن إمكانية تحريك المتابعة القضائية في حق الرميد، اعتبر العياسي أن «اللجنة التي تم تشكيلها سترى على ضوء التطورات المقبلة القرار الذي سيتم اتخاذه»، مضيفا أن تصريحات الرميد تضمنت «مسا خطيرا باستقلالية القضاء وإهانة مباشرة له قد يشكل موجبا لتحريك المتابعة القضائية».

وبدأت الحكاية عندما قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في جلسة الجمعة الماضية، بتهمة «المساهمة في القتل العمد» في القضية المعروفة إعلاميا بالطالب بنعيسى أيت الجيد الذي لقي مصرعه بجامعة ظهر لمهراز بفاس في سنة 1993. القضية صدر فيها حكم سابق لكن ظهرت معطيات جديدة تطلبت فتح الملف من جديد وتحريك المتابعة القضائية.

انبرى الرميد أمام المعطيات الجديدة، للدفاع عن زميله في الحزب من خلال تدوينة على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، قال فيها إن «حامي الدين سبق وأن حوكم في قضية مقتل بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، قبل أن تتم تبرئته»، مضيفا أنه «لا يمكن أن نحاكم شخصا مرتين بنفس الأفعال، ما دام الحكم الأول صدر».

وذهب الرميد بالتأكيد، أن «تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا»، مضيفا «وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة».