قال النقيب عبد اللطيف اوعمو إن الدفع بعدم الدستورية يعد موضوعا قديما ومتجددا، إذ إن دستور 2011 جاء بقانون تنظيمي متعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، فكان الشغل الشاغل للمحامين في عملهم المهني يحتاج إلى دعم تشريعي مؤسساتي.

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظمه ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية بجامعة ابن زهر بأكادير، بشراكة مع فريق البحث حول السياسات والمعايير، ومع هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بأكادير والعيون، وبتنسيق مع الشركة المدنية المهنية للمحاماة عبد العزيز النويضي وشركاؤه، لتوقيع كتاب بعنوان "المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين"، أن "علاقة المحامين بهذا الموضوع وطيدة ولا بد لهم من الإدلاء بدلوهم من أجل ربط قوة الدستور بالحياة اليومية للمواطنين".

وزاد المتحدث ذاته أن الكتاب عقد مقارنة بين المنظومة المغربية والمنظومة الفرنسية، واستحضر هذا الهاجس في البحث، كما استند إلى فهم غاية المشرع بتحليله لعدد كبير من القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية؛ ونبه إلى التناسق داخل المجتمع والتفاعل بين تطور الدولة التي تكون في موقف قوة وتطور المجتمع الذي يعد في موقف ضعف.

وفي السياق ذاته أشار رشيد اكديرة، منسق ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى أن اللقاء يندرج في إطار أنشطة الماستر باعتباره مشروعا بحثيا جماعيا يقوم على فكرة تداخل وتكامل العلوم والمعارف، لذلك فهو منفتح على جميع الهيئات باستضافته أسماء علمية وأكاديمية مشهود لها بالكفاءة العلمية.

وعرج اكديرة في مداخلته على سياق هذا اليوم الدراسي الذي يسلط الضوء على الكتاب الصادر عن الدكتور عبد العزيز النويضي، "والذي سبق أن فتح النقاش فيه في ندوة سابقة مع الأستاذ امحمد المالكي حول دور القضاء الدستوري"، حسب تعبيره.

وأضاف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر أن هذه الأسئلة الأكاديمية تكتمل بفتح باب النقاش، خصوصا مع التشريع الجديد الخاص بمشروع القانون التنظيمي رقم 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول؛ هذا المشروع الذي سيفتح الباب من أجل تعميق النقاش بين الباحثين الأكاديميين وبين الفاعلين والعاملين في المجال القضائي.

من جهته أكد عبد العزيز النويضي أن الصراع حول التشريع تحركه هواجس مختلفة، لذلك فالنقاش يجب أن يكون بيداغوجيا وعمليا، متسائلا: "لماذا هذا الكتاب الآن؟ والحال أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها وردت المشروع، فلماذا لا يتم الانتظار إلى حين النظر في المشروع الجديد؟".

واستطرد المتحدث ذاته: "توقعت كيف سيكون قرار المحكمة الجديد، وما سيكون عليه المشروع التنظيمي الجديد..إذ إن المحكمة لم تمنع المشروع ككل، فقد أجازت ما يقارب 80% منه. لذلك فهذه الفترة يجب استغلالها للتكوين والتمكن من الإجراءات المتعلقة به في انتظار إصدار قانون تنظيمي جديد ودخوله حيز التنفيذ".

"أما عن الانفتاح على التجربة الفرنسية فيجب التساؤل: ما هي الإجراءات التي يقوم بها المحامي الفرنسي أثناء الدفع بعدم دستورية قانون؟ كما يجب التعمق في الاجتهادات القضائية والتعليقات العامة لأجهزة رصد المعاهدات، فهذه التعليقات مهمة لأنها ذات نفوذ وتفرض نفسها على الدول، وعلى المحامين والهيئة القضائية أن تأخذها بعين الاعتبار"، يورد المتحدث.

من جهة أخرى قال النويضي إن الحكومة والبرلمان بغرفتيه يجب أن يكونا من الأطراف إلى جانب هيئة المحامين، لأنهم معنيون بتطبيق القانون، وزاد أن "تحقيق استقلالية ونزاهة قضاة المحكمة الدستورية يتوقف على فترة تعيين قضاتها، فهي تعد 9 سنوات بالمغرب بخلاف المحكمة العليا الأمريكية التي يعين فيها القضاة مدى الحياة؛ ذلك أن ثقافة الخضوع تكون عائقا أمام القاضي من أجل تجديد الثقة فيه لولاية أخرى"، مستحضرا أمثلة لتجربة القضاء الدستوري الأمريكي.

وقد يهمك أيضاً :

المحكمة الدستورية تعزل المستشار البرلماني محمد عدال من منصبه

المحكمة الدستورية في المغرب تعزل برلمانيًا رفيعًا في مجلس المستشارين