أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه "وتحقيقا لهذه الغاية، ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني ت ذ كر جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي واللاممركز، بالاهتمام بشؤون الموظفين وإيلاء عناية فائقة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم"، مؤكدة، في هذا الصدد، على "وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية، مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين".

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني "إذ تدعم هذه الجهود التي تروم تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، فإنها تلتزم أيضا بتوطيد مبادئ الانضباط الوظيفي وضمان احترام السر المهني والتقيد بواجب التحفظ"، مشددة على أن "جميع التظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة تخضع لأبحاث وتحقيقات معمقة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، غير أن التظلمات التي يثبت أنها تتضمن اتهامات زائفة أو مغلوطة فإنها ستخضع للمساطر القضائية والتدابير التأديبية المقررة قانونا".

ويأتي هذا البلاغ بعد أيام من انتشار شريط فيديو على الفايسبوك لعميد شرطة يدعى رشيد بكراري، وجه من خلاله رسالة تظلم إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، طالب من خلالها بجبر الضرر الذي لحقه إثر تنقيله من البيضاء إلى مدينة تاوريرت ، ومتهما بعض المسؤولين الأمنيين باستهدافه واتخاذ قرارات تعسفية في حقه .

و أشار عميد الشرطة أنه قام منذ تنقيله قبل 7 سنوات بتقديم طلبات انتقال قوبلت جميعها بالرفض رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة تتجلى في مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم الحاد ، حيث حصل بموجبها على رخصة طبية متوسط الأمد (3 سنوات)، مثبتة بقرار للجنة الوطنية لوزارة الصحة، فرضت اقتطاعات كبيرة من راتبه، ولم يتبقى له من الأجر الشهري إلا 2000 درهم.

‫