نفى محمد الكابوس، رئيس الجماعة الترابية بيكودين، التابعة لقيادة أركانة في إقليم تارودانت، خبر متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش الذي تم تناقله على نطاق واسع.

وأكد الكابوس، أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق ومن معه في هذا الملف، مبرزا أن ما تم تداوله ألحق به أضرار نفسية ومعنوية كبيرة.

وفي السياق نفسه، قالت المنسقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتارودانت الجنوبية إن “خبر متابعة رئيس جماعة بتارودانت من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش موضوع عدد من المقالات التي نشرت بمجموعة من المنابر الصحفية والإعلامية، تم نسبه إلى الرئيس الحالي لجماعة بيكودين المنتمي للحزب، والحال أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق للجماعة ذاتها”.

وأضافت المنسقية ذاتها، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الخبر “كما تم تداوله ينطوي على معطيات غير دقيقة تمس بسمعة الرئيس الحالي لجماعة بيكودين الذي لا صلة له بهذا الملف لا من قريب أو بعيد”.

يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش كان قد أمر، الخميس الماضي، بوضع الرئيس السابق لجماعة بيكودين، إلى جانب مقاول، السجن المدني لوداية، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، فيما أمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجوههم إلى حين انتهاء التحقيق.

وجاء هذا القرار بعد إحالة المعنييْن وأربعة أشخاص آخرين، مع تقني بالجماعة ذاتها، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.

قد يهمك ايضـــــا :

قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب تُدافع عن إصلاح قطاع التربية وتنفي الليبرالية

النيابة العامة المغربية تكشف أن حوالي 30 ألف معتقل في السجون بسبب جرائم الأموال في 2022