انتقد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال  التربية والتعليم ضد  عقوبة الإعدام، على “الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان”، بالقول: “أحكَام الإعـدَام لا تخدُم العَدالة ولا تُطَـهر المُجتمَع من  الجَريمة”.وأوضح بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “الهيئات الموقعة على البيان، تلقت صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير  صدور الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان، لتطوى المحاكمة الابتدائية على وقع حكم قتل القاتل المشتبه فيه، والعمل بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع،  واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية  لتنفيذ الاعدام حتى قبل صدوره  والنطق به”.

وتابع المصدر ذاته، بأنه “سبق لهيئاتنا أن توجهت للرأي العام قبل شهور، معلنة استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة الضحية والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، ومشددة من جهة أخرى على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء، وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام”.وأكد في “ذات الوقت على مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافى والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية  مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية  لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في  مجال السياسة الجنائية”.

قد يهمك ايضا 

عائلة عدنان تشكر ملك المغرب وتترقب إعدام القاتل

حقوقيون يؤكدون أن حكم الإعدام ضد مُغتصب وقاتل الطفل عدنان "ليس حلا"