توصل مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة.وأعلن أمين مجلس النواب عن التوصل بمقترح القانون، في مستهل الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم أمس الاثنين، وهو المقترح الذي تقدم به فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب.

وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ، في بعض الأماكن، داعيا إلى معاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، بغرامة مالية قدرها 300 درهماً؛ مقترحا أن تُرفع هذه العقوبة إلى 600 درهمٍ في حالة العود.واقترح الفريق بمعاقبة من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، بغرامة مالية قدرها 3000 درهماً؛ ترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.

وأوضح الفريق البرلماني أنه على الرغم من كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية لأضرار التدخين، لا تزال السلوكات الإدمانية، ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخطيرة، تشهد تصاعداً مقلقاً، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين.وللإشارة فإن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اقترحت هي الأخرى مقترح قانون يروم منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسيجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.

وحسب مذكرة تقديم مقترح القانون، فإن خلفيته تتعلق بالخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستوى الصحي، وبالتبع على المستوى الاقتصادي.واعتبرت المجموعة، أن التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، وأنه يُعدّ من أهم أسباب الوفيات في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.

وأضافت مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور، أن التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.وبخصوص العقوبات، تقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم، مع رفعها إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يُصادق على تمديد سن تقاعد القضاة

الأغلبية والمعارضة البرلمانية المغربية تدعمان تسريع أوراش لصيانة الاستقرار الاجتماعي