توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي بمراسلة من طرف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، عبر فيه عن غضبه إزاء الحكم الابتدائي في قضية وفاة شابة بمعية جنينها شهر شتنبر الماضي بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش. و أكد المجلس الوطني المذكور أن النيابة العامة عندما حركت القضية، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الطبيب كان في وضعية الإلزامية، وهي ما تجعل الطبيب الاختصاصي غير ملزم بالتواجد في مقر العمل، بل يكون رهن إشارة المستشفى فور المناداة عليه عكس نظام الحراسة الذي يفرض عليه التواجد الميداني بمقر العمل لأجل التتبع المباشر والآني".

و تابعت المراسلة أن التمييز بين الحالتين يجعل بالتالي الأخطاء الطبية التي تقع بمناسبة وضعية الإلزامية تدخل في إطار الاخطاء المرفقية وتطبق عليها مقتضيات الفصل 79 من أ ع،، في حين اعتمدت النيابة العامة في المتابعة القانون الجنائي، وكأن الطبيب كان يوم الواقعة في وضعية حراسة . للإشارة فقد توبع في القضية طبيب التوليد وأمراض النساء، ياسر بناني، و ممرضتين، حيث واجهوا تهما تتعلق بـ "عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر"، و"التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة"، و"العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل".

و كانت المحكمة الابتدائية قد قضت يوم الثلاثاء الماضي في حق الطبيب بشهرين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بينما قضت في حق قابلة  بـ3 أشهر نافذة وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، كما حكمت على زميلتها بشهرين نافذين، في حين قضت في إطار الدعوى المدنية بتعويض ذوي حقوق الهالكة بمبلغ 300 ألف درهم.

قد يهمك أيضًا : 

عبد النباوي يكشف أن القضاء يبتعد عن اقتسام النقط
عبد النباوي يدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى بتفادي سجن الأطفال