اشترطت الحكومة الإسرائيلية، للسماح لطالبة أمريكية من أصل فلسطيني الدخول إلى إسرائيل، إعلانها صراحة أسفها على دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات منها.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، صباح اليوم "أعلنت هذا الصباح، بالتنسيق مع وزير الداخلية أرييه درعي، أنه إذا قدمت لارا قاسم، بيانا واضحا وصريحا بأنها أخطأت في الماضي، وتعتقد اليوم أن دعم مقاطعة إسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها "BDS"، كان خطأ وأمرا غير شرعي، وأنها تأسف لولايتها السابقة في رئاسة فرع في منظمة المقاطعة، فإننا سنتراجع عن قرارنا فيما يتعلق بدخولها إلى إسرائيل".

والأسبوع الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية لارا قاسم، من الدخول إلى إسرائيل عبر مطار "بن غوريون"، رغم حيازتها على تأشيرة طالب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميامي الأمريكية.

وبررت إسرائيل قرارها بأن لارا قاسم، دعمت حملات المقاطعة الثقافية والاقتصادية لإسرائيل، وكانت قاسم، التمست الى المحكمة الإسرائيلية ضد قرار منعها من الدخول، ولكن محكمة الصلح في تل أبيب، رفضت التماسها، الخميس الماضي.

وتقدمت قاسم، بالتماس آخر، الجمعة الماضي، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، وهي ما زالت بانتظار قرار المحكمة.

وقال أردان، وهو أيضا وزير الشؤون الاستراتيجية، المسؤول عن متابعة ورصد منظمات المقاطعة، في تغريدة على "تويتر"، اليوم، "لارا قاسم، ليست معتقلة، إنها هي من اختارت أن تبقى في المنشأة في مطار بن غوريون، يمكنها السفر والعودة في أي لحظة، والعودة إلى وطنها ومتابعة الأمر من خلال محامين".

وكانت قاسم، ستلتحق بالجامعة العبرية في القدس قبل رفض دخولها، وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، إن مجلس الجامعة العبرية طلب من أردان، ودرعي، السماح لقاسم، بالدخول إلى إسرائيل.

وأضافت "في خطوة غير عادية، طلبت الجامعة العبرية، الانضمام الى التماس قاسم، إلى المحكمة المركزية ضد قرار إبعادها"، وكان الكنيست أقر قانونا، العام الماضي خول وزير الداخلية، صلاحية منع نشطاء من الدخول إلى إسرائيل إذا دعموا حركة المقاطعة، وفي الأشهر الماضية، منعت إسرائيل العديد من الأجانب من الدخول بداعي دعم حركة المقاطعة