اعتبر عبد الرحيم أريري، مدير نشر "أنفاس بريس" و"الوطن الآن"، أن هناك مجموعة من القضايا التي تستدعي التساؤل بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي تطرّق خلاله إلى التعديل الحكومي، ومنها ما يتعلق بالتضخم والعدد الرهيب لعدد الوزراء المُشكّلين للحكومة والذي يصل إلى 40 وزيرًا، وهو عدد كبير مقارنة مع دول أخرى أكثر تقدما وديمقراطية من المغرب، كالصين وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، وهي دول يفوق، ديموغرافيا، عدد سكانها بكثير تعداد سكان المغرب، بحسب تعبيره.

واستطرد أريري، متسائلا: هل المغرب له القدرة المالية والإمكانيات لتحمل الكلفة الباهظة لأجور وتعويضات40 وزير؟  وبالتالي أن الحكومة في المغرب لا تخضع لمنطق عقلاني تحكمه المردودية والكفاءة، بل تخضع في توزيع المناصب إلى منطق الترضية والرشوة السياسية... وهذا أمر غير طبيعي، لأن إعطاء حقيبة هو إنهاك للخزينة العامة، حيث إن أضعف ما يكلفه منصب وزير مع حاشيته هو مبلغ 2 مليون درهم في السنة، تستنزف من المال العام!

واستنتج أريري بأنه لو تم تخفيض عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 20 وزير مثلا، فسنوفر على الخزينة العامة إلى غاية الانتخابات المقبلة، اعتمادا ماليا مهما يناهز حوالي 8 مليار سنتيم بالنسبة للسنتين المقبلتين 2020 و2021. صحيح أن هذا المبلغ قليل في حد ذاته، ولكن قيمته الرمزية عالية، وسيكون بمثابة رجة وإشارة قوية للمجتمع المغربي بأن المسؤولين ينصتون لنبضات المجتمع، وإلى حاجياته وانتظاراته... ويمكن توظيف المبلغ الموفر إذن لإنجاز مسالك طرقية في العالم القروي أو مسابح أو مراكز صحية لفائدة شرائح عريضة تموت بلسعات العقارب، إلخ.

وهكذا يخلص أريري بأن هذه الحمية المرجوة، وإعادة النظر في عدد الوزراء، ستمكّن من ضرب عصفورين بحجر واحد باسترجاع وتوفير مبالغ مالية عامة مهمة كانت تهدر بشكل مجاني في تعويضات تذهب هباء منثورا من أجل إعادة توظيفها في ما ينفع المجتمع المغربي، من جهة أخرى.

قد يهمك ايضا:

"الاتحاد الاشتراكي" المغربي يبدأ جمع "السير الذاتية" من أعضائه استعدادًا للمناصب الحكومية

معهد أماديوس يصدر 100 مقترح لنموذج تنموي وطني جديد عادل وشامل ومُستدام