أخرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين، محاكمة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتشهير، إلى غاية 12 يوليوز؛ كما أجلت متابعته في ملف حول التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة إلى غاية جلسة 19 من الشهر نفسه.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على محمد المديمي بـ 22 شهرا حبسا نافذا، في نونبر الماضي، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جنح متعلقة بـ: “محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

وانطلقت محاكمة المديمي إثر توصل النيابة العامة بمراكش بشكايات تقدم بها ضده كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة.أما الملف الثاني فتوبع فيه المتهم نفسه من أجل “إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية”، وقضت بخصوصه الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حقه بعقوبة سجنية مدتها 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تضمن التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف، من قبيل نعت  مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ”قوات الاحتلال”. كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.

وعن هذه الجلسة قال المحامي عبد الفتاح زهراش: “انتهت المناقشة في كلا الملفين في بعد الترافع لساعات طويلة تخللتها خلافات وصدامات أدت إلى تدخل نقيب المحامين بمراكش”، مضيفا: “نحن ضد من صنع هذا الملف للمديمي، من قبيل تصرفات لوبي الفساد، التي أكدها تقرير النموذج التنموي الذي قدم أمام ملك البلاد بكل القطاعات”، وزاد أن “المحاكمة اتسمت بشروط المحاكمة العادلة”.

يذكر أن الجلسة تميزت بحضور محمد المديمي، الذي أجاب عن أسئلة القاضي، كما عرفت حضور عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبعض من أقارب المتهم وأعضاء من المركز الوطني لحقوق الإنسان.

قد يهمك ايضًا:

النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة شخص كان خاضعا للحراسة النظرية في سلا

محكمة تنغير تقيم حفلا لفائدة "قضاة منتقلين" للعمل بمحاكم أخرى