أثار الفيديو الذي انتشر أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لعملية سمسرة في أحكام القضاء مقابل مبلغ مالي، ضجة كبيرة خاصة وأن وجه أحد المشاركين في العملية كان مكشوفا وأن الأطراف كانت تتحدث بشكل واضح لا يقبل أي تأويل.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للشرطة القضائية من أجل الدخول على خط القضية من أجل تحديد جميع المتورطين فيها وكشف كافة التفاصيل.

من جهة أخرى سارع نادي قضاة المغرب إلى لإصدار بلاغ للرأي العام أكد فيه أن الشريط المتداول يضرب سمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد ويطالب من خلاله بفتح تحقيق عاجل حول مضمون الشريط، وكشف ملابسات هذا الأمر للرأي العام، كيفما كانت النتيجة بغية محاسبة المتورطين فيه.

للإشارة فإن السمسار الذي ظهر في الفيديو أكد لإبنة إحدى المتهمات أنها ستحصل على حكم بالحبس لشهرين فقط بدل 8 أشهر رغم أنها اعترفت خلال الجلسة وأن الأدلة كلها ضدها، مقابل مبلغ مالي محدد في ثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم ستدفع للقاضي.