اكد الدكتور داوود الباز عضواللجنة التاسيسة للدستور ان كل النصوص في القانون المصري مستمدة من الشريعة الاسلامية ماعدا نصوص الربا والتعويضات وان كثير من النصوص مثل التعزير والمرافعات متفقة مع الشريعة الاسلامية وهناك نصوص يمكن تعديلها لتتفق معها. واضاف في - برنامج تلفزيوني - ان ما اثير عن حسم بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي بدون حذف او اضافة هو كلام لا اساس له من الصحة، مؤكدا انه رغم وجود اغلبية موافقة على بقاء هذه المادة كما هي الا ان حزب النور يرفض ذلك وان حسم هذه المادة سيكون في الجلسة العامة. واضاف عضو اللجنة التاسيسية للدستور انه اقترح نقل المادة الثانية من الدستور الى باب السلطة القضائية وان تعدل المادة التي تقضي بان السلطة القضائية تصدر احكامها وفق القانون الى ان تصدر احكامها وفق الشريعة ثم القانون.