عقد اللواء أحمد جمال الدين اجتماعا موسعا في الساعات الاولي من صباح امس مع كبار مساعديه من قيادات الوزارة لسرعة توفير الامكانات والمعدات الامنية والفنية والمركبات المطلوبة لدعم وتعزيز الوجود والانتشار الامني في سيناء والوسائل اللازمة لتوفير التأمين اللازم لقوات الشرطة الموجودة بسيناء.جاء ذلك الاجتماع عقب عودة الوزير من شمال سيناء بعد لقائه صباح أمس الأول مع ضباط وافراد الشرطة العاملين بمديرية امن شمال سيناء حيث استمع الوزير لمطالبهم المتمثلة في زيادة اجراءات التأمين لهم اثناء ادائهم عملهم بقطاعات شمال سيناء الجغرافية والتي وصفوها بالخطرة, وطالبوا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة عناصر الشر بكل حزم عقب حادث مصرع ثلاثة من زملائهم. وقد افاد احد المصادر الأمنية ان الجهود الامنية مازالت تحاول استيعاب الاوضاع المتردية في سيناء خاصة حركة التمرد التي يحاول البعض بثها, واشار إلي ان الثقة في قدرة رجال الشرطة علي استكمال رسالتهم في حماية ارض الوطن هي المعيار الاسمي في تلك الجهود, واوضح المصدر ان المنظومة الاجتماعية بأكملها قد تغيرت في شمال سيناء خاصة بعد ان بدأت سيطرة نفورذ اصحاب المال من المهربين تطغي علي الاعراف القبلية, مشيرا انه بمجرد وصول الامكانات المطلوبة وتوفير الاحتياجات التي طالب بها الافراد والضباط سوف تعود قبضة رجال الامن هناك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة, مؤكدا انه لن يتم السماح مطلقا للتخلي علي شبر واحد من ارض مصر دون فرض السيطرة والحماية عليه. واضاف المصدر ان مطالب القوات جاءت في دعم التسليح الجيد للافراد لهم بحيازة السلاح في غير اوقات عملهم للدفاع عن انفسهم خلال فترات راحتهم وانهم مستهدفون من العناصر الاجرامية الهاربة في المناطق النائية بشمال سيناء, بالاضافة الي تخصيص سيارات لهم لتنقلهم خلال فترات عملهم والمهام المكلفين بها, بالاضافة الي النظر في قيمة البدلات المالية التي يتحصلون عليها والتي لاتكفي متطلبات حياتهم اثناء وجودهم بشمال سيناء.