قرر وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية إنشاء مركز لدعم حُكم القانون ومكافحة الفساد، والذي سيكون تابعًا للوزارة. وبحسب القرار ستكون مهام المركز مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ومراجعة النظم الإدارية، وتقديم الدعم للأجهزة المناط بها استرداد الأموال المهربة. وكان الوزير محمد محسوب قد عاد من لندن قبل أسابيع ماضية بعد بحث كيفية استرداد الأموال المهربة هناك والتي تقدر بملايين الجنيهات.