دعت عدة أحزاب وجهات ومنظمات مدافعة عن حقوق العمال، الرئيس محمد مرسي إلى عدم التصديق على مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76. وطالبت الأحزاب بإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميا ب (قانون البرعي) أو عدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان. وجاء في بيان أصدرته تلك الأحزاب والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال الخميس 8 نوفمبر، أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه الجميع حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولي الوزير أحمد البرعي منصب وزير القوى العاملة جاء معبرا عن حلم العمال في نقابات تعمل من أجل تحسين ظروف عملهم وتدافع عنهم. وأوضح البيان أن مشروع "البرعي" كان سيعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون تدخل من أحد، والحق فى انتخاب من يمثلهم دون وصاية من أحد. وأبدى البيان تخوفه من أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يأتي مخالفا للمعايير الدولية ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر. وقع على البيان عدد من الأحزاب والجهات والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال وهى الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال، مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التجمع ، حزب الدستور، حزب العدل، حزب الكرامة، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.