أقام المحامي الدكتور سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طالب فيها بإقالة وزير النقل، رشاد المتيني، على خلفية الحادث الأليم من خلال تصادم قطاري الفيوم ذكرت الدعوى التي حملت رقم 7003 لسنة 67 قضائية أن الكوارث تحيط بالبلاد في كل المجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والقيادة السياسية المسؤولة عن إدارة البلاد لا شأن لها ولا هم إلا توزيع المصالح وتعيين القيادات والتوغل في مفاصل الدولة بتغذيتها بعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين"، وكان آخرها الكارثة الأخيرة التي وقعت في يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 اختصم مقيم الدعوى كل من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، ووزير النقل والمواصلات، رشاد المتينى بصفته. واضاف صبري أن هذه الكارثة أسفرت عن أربعة متوفين وإصابة 32 من الركاب على إثر تصادم قطارين في الفيوم وهذا لم يكن الحادث الأول من نوعه في عهد الرئيس محمد مرسي. وأوضح صبري أن وزير النقل برر فشله الذريع في إدارة شؤون مرفق النقل والمواصلات وعدم درايته وقلة خبراته إلا في التصريحات النارية حينما برر هذا الفشل في إدارة هذا المرفق لأن المسؤولين هم العاملين، وأن الشعب المصري يتمتع بالتراخي والإهمال وهذا المسلك أصبح سمة من سماته. وأشار صبري إلى أن وزير النقل موظف عام تصرف تصرفات تنعكس على وظيفته وأخل بواجبات هذه الوظيفة وخرج عن مقتضاياتها وقامت شبهات قوية حوله، وهذه مخالفات معلومة للجهة الإدارية ويجب عليها أن تتدخل لتطهير الجهاز الإداري للدولة