قررت دائرة الأحزاب السياسية التابعة للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، حجز الدعوى المقامة من مؤسسي حزب نهضة مصر ضد لجنة شؤون الأحزاب، والتي طالبوا فيها إصدار حكم قضائي لتأسيس الحزب بعد رفض لجنة شؤون الأحزاب تأسيس الحزب للحكم إلى جلسة 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وكانت لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها المستشار محمد ممتاز متولي، قد قررت رفض أوراق تأسيس حزب "نهضة مصر" مما دفع المؤسسين للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة. وكان عدد من شباب ثورة 25 يناير وبعض المثقفين المصريين قد أعلنوا عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "نهضة مصر"، قالوا إنه سيحمل روح الثورة. ويهدف مؤسسو حزب نهضة مصر إلى عمل حزب مختلف، خاصةً في ظل ازدهار الحياة الحزبية في مصر والتي شهدت ظهور العديد من الأحزاب الجديدة التي تحمل صبغات مختلفة، خاصة  وأن جميع الأحزاب الجديدة لها أهداف ومبادئ مشتركة تدور حول تعميق الديمقراطية وتحقيق مبادئ الثورة وإنعاش المشاركة في الحياة السياسية المصرية، وهو ما سوف يضيف الحزب له ما يؤهله للاختلاف والتميز عن بقية الأحزاب. وذكرت الدعوى "أن اختلاف حزب نهضة مصر عن غيره يكمن في صدق نوايا الأعضاء في العمل والوصول إلى جميع الطبقات المهمشة والمعدومة والتي تعيش تحت "خط الموت"، مؤكدة على أنهم هم الهدف الأساسي لأعضاء الحزب، حيث يعمل الأعضاء في شكل  أقرب للعمل التطوعي الميداني والذي سيبدأ من خلال مواجهة الظروف السيئة المحيطة  بالمواطنين على سبيل التأهيل في المشاركة السياسية. وأشارت الدعوى إلى أن مشكلة الجهل السياسي المتفشية في المجتمع المصرية تتطلب حالة من العمل المكثف والذي سوف يقوم به أعضاء الحزب في مكاتبه المتعددة والتي سوف تغطي مختلف مدن ومحافظات مصر.