شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بدء اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة الطفولة العربية والاجتماع التاسع للجنة وقف العنف ضد الأطفال. ويتناول جدول أعمال هذه الدورة، العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها إنشاء آلية عربية للطفولة تتولى تعبئة وتوجيه وتنسيق الجهود المبذولة لصالح الطفولة، وتوفير الخبرة الفنية والتمويل اللازم لها، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ووثيقة مبادئ توجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ من خلال تطوير الآليات العربية؛ لتعمل على مواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الرصد والتوثيق والدراسة والمتابعة وتفعيل دور المؤسسات العربية العاملة في المجالات ذات الصلة، وبند خاص حول حقوق الطفل في الدساتير العربية، والمسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال، والبرلمان العرب للأطفال. وصرحت الوزير المفوض منى كامل، مدير إدارة الأسرة والطفولة، أن الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية شهد تطوراً متناميًا منذ ثمانينات القرن الماضي، وتزايد هذا الاهتمام مع إقرار إتفاقية حقوق الطفل عام 1989، حيث تطور الاهتمام بالطفل في المنطقة العربية لتصبح لحقوق الطفل أولوية على جدول أعمال المجالس الوزارية المتخصصة ومؤتمرات القمة الدورية منذ قمة عمان في مارس 2001 وصولاً إلى قمة بغداد 2012، حيث حظيت موضوعات الطفولة باعتماد القادة العرب، وكان أخرها قرار قمة بغداد بشأن "إعلان مراكش" الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل "مراكش 2010" الذي تم اعتماده "كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية". وأكدت مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية، على أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الصعوبة والحساسية، يفرض علينا تبنى مقاربة ورؤية وأسلوب عمل غير تقليدي للتعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية، خاصة تلك التي يتعرض لها الأطفال وأسرهم، هذا إلى جانب ما فرضه الحراك السياسي والتحولات الديمقراطية في المنطقة، الأمر الذي تطلب إعادة ترتيب أولويات العمل والتركيز على ملفات تتسق بحقوق الطفل في حالات الطوارئ .