واتهمت "الجمعية الوطنية للتغيير"، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، الرئيس المصري محمد مرسي بـ "الفشل الواضح في إدارة الدولة، والحفاظ على الأمن القومي وسلامة الأراضي المصرية وبالعجز عن وقف تفكك الدولة وتحقيق أهداف الثورة". كما اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بانتهاج ما أسمته " سياسة منهجية فجّة وسافرة، لتصفية الثورة والثوار"، مندِّدة بالأحداث "المأساوية" التي شهدها ميدان التحرير والشوارع المحيطة به الليلة الماضية، إثر احتشاد القوى الثورية لإحياء ذكرى مذبحة محمد محمود، والمطالبة بالقصاص من المجرمين المحترفين الذين قتلوا الثوار وفقأوا عيونهم بلا رحمة مع سبق الإصرار والترصد". قالت الجمعية "إن هذه الأحداث تعيد إلى الأذهان ذكرى الممارسات القمعية التي ارتكبها نظام مبارك (الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أسقطت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 نظامه) وتواصلت خلال المرحلة الانتقالية على يد المجلس العسكرى، وتصاعدت وتحولت إلى سياسة منهجية فجّة وسافرة، لتصفية الثورة والثوار، عقب تولي الرئيس الإخواني محمد مرسي السلطة"، وفشله الواضح في إدارة الدولة، والحفاظ على الأمن القومي وسلامة الأراضي المصرية، فضلاً عن عجزه عن وقف تفكك الدولة وتحقيق أهداف الثورة". وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير، القوى الثورية والوطنية والديمقراطية بإعادة بتوحيد الصفوف "لإنقاذ الوطن من خطر الضياع والتقسيم والتحلل والسقوط في دائرة لا نهائية من الفوضى الشاملة". واعتبرت أن أخطاراً كارثية محدقة بالبلاد تتمثَّل في جملة من المظاهر، وهي " فشل مؤسسة الرئاسة الواضح والفادح في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، وخضوع رئيس الدولة التام لسيطرة وتحكُّم جماعة الإخوان غير الشرعية وتبنيه لخياراتها ومخططاتها على حساب المصلحة الوطنية، وغياب الرؤية الاستراتيجية في ملف السياسة الخارجية والحفاظ على الأمن القومي وحماية حدود الوطن وهو ما ظهر جليا في العجز المُريع عن حسم الموقف في سيناء وتأكيد السيطرة والسيادة المصرية عليها بصورة كاملة وقاطعة". وأضافت أن من بين تلك "الأخطار الكارثية"، هو "التجاهل الكامل لأهلنا في سيناء وإهمال مطالبهم المشروعة الهادفة للحفاظ على الحدود المصرية ومنع توطين الأجانب مع تواتر تقارير عن تورط عناصر أجنبية ترتبط عقائدياً بجماعة الإخوان المسلمين في تهديد الأمن القومي المصري، والتخبط والغموض وعدم الشفافية في إدارة العلاقات الخارجية مع أميركا والعدو الصهيوني وبعض دول الخليج". وتابعت الجمعية "أن رئيس الجمهورية تخلى عن تعهداته القاطعة للقوى الوطنية التي ساندته ضد فلول النظام القديم بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية مستقلة، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور بما يضمن وضع دستور يعبِّر عن روح ومبادئ وأهداف الثورة، علاوة على فشل مؤسسة الرئاسة في إدارة ملف الوحدة الوطنية وطمأنة إخوتنا المسيحيين في الداخل والخارج على شراكتهم في الوطن، وانشغال الحكومة الإخوانية وحزبها (الحرية والعدالة) وكذلك مؤسسة الرئاسة بـ (تمكين) الجماعة وتصعيد كوادرها وزرعهم في مفاصل الدولة". وأضافت "أن من بين الأخطاء الكارثية تبنّي كل سياساته ومنطلقاته الإقتصادية التي تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، وشن حملة قمع فاشية غير مسبوقة، لم يجرؤ على ارتكابها حتى نظام الرئيس المخلوع، ضد الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام، واستمرار ممارسات النظام السابق في استهداف المواطنين خاصة القوى الثورية، واعتقالهم تعسفياً وتعرضهم للإهانة والضرب والتعذيب". يُشار إلى أن "الجمعية الوطنية للتغيير" تأسست عام 2009 بمشاركة رموز من مختلف التيارات السياسية في مصر بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وترأَّسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وباتت واحدة من أكبر الفصائل المعارضة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل أن تشارك في إسقاط نظامه خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.