أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم. وأضاف المجلس أنه يعمل على اقتصار الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط. وناشد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له الأحد 25 نوفمبر، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين.