شهد مجمع محاكم طنطا، تعليقا للعمل في مختلف النيابات العامة، لليوم الثاني على التوالي. وتجمع أعضاء النيابة بمكتب المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامي العام لنيابات غرب طنطا، فيما انتظم العمل في مختلف المحاكم الجزئية والجنائية بطنطا والمحلة، وباقي المحاكم الأخرى. وقال  مصدر قضائي، إن العمل في النيابات مقتصر فقط على القرارات المتعلقة بالمحبوسين على ذمة قضايا، بما لا يضر بمصالحهم، وباستثناء ذلك فإن العمل معلق حتى إشعار آخر. وأضاف، أن هذا التعليق يأتي في إطار التصعيد بين أعضاء السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام. كانت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية، برئاسة المستشار مجاهد الحصري، قد قررت  تعليق العمل بداية من اليوم  الاثنين، باستثناء قضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث، للتنديد بالإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. من جانب آخر، دعت محكمة الاستئناف إلى عقد جمعية عمومية أخرى لقضاة الاستئناف، يوم الأربعاء القادم، لبحث تعليق العمل بها لحين إلغاء الإعلان الدستوري. وتضامن مع القضاة عدد كبير من المحامين بالغربية، للتأكيد على حصانة القضاء، وعدم المساس به في كل الظروف.