أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مبدأ قانونيا يقضي بأن إعادة ضابط الشرطة، الذي تقدم باستقالته من عمله، هو أمر جوازي وتقديري للمجلس الأعلى للشرطة. ورفضت المحكمة الدعوى التي أقامها ضابط شرطة سابق بمديرية أمن الإسكندرية، طالب فيها بإلغاء قرار المجلس، بعدم قبول طلبه بعودته لعمله. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وقالت المحكمة إنه يجوز للضابط الذي استقال تقديم طلب بالعودة لعمله خلال عام من تقديمه لاستقالته، وأن يكون حاصلا على تقريرين بدرجة امتياز خلال العامين الأخيرين قبل تقديمه لاستقالته. وأضافت المحكمة، أن القانون اشترط عرض الطلب على المجلس الأعلى للشرطة، وأن قرار المجلس بعودة الضابط المستقيل أو رفضه هو أمر جوازي وتقديري للمجلس، وليس هناك إلزام عليه بإعادة الضابط المستقيل لعمله. وأوضحت، أن رفض المجلس طلب عودة الضابط، جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون ولا يشوبه عيب انحراف بالسلطة، أو التعسف في استخدامه، مما يستوجبه تأييده ورفض دعوى الضابط المدعي.