أعلنت محاكم السويس الإثنين إضرابًا جزئيًا للقضاة عن العمل، وخصصت محكمة السويس دائرتين فقط لتأجيل القضايا ونظر تجديدات أوامر الحبس ، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لقضاة السويس التي أصدرت قرارًا لتعليق العمل. وشهد مجمع المحاكم في السويس حالة من الشلل بعد تعليق العمل فيه تفعيلاً لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بشأن تعليق العمل وتوقفه نهائيًا بعد أن وافق قضاة السويس الأحد في جمعية عمومية أخرى مصغرة داخل المحكمة على تنفيذه حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي والذي قال القضاة إنه غير دستوري.  من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار مدحت خاطر إن العمل توقف نهائيا الإثنين لأجل غير مسمى وتم تعليقه بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة الأحد لتنفيذ القرار الصادر من نادي القضاة، موضحا أن العمل مستمر في 3 دوائر فقط من 14 دائرة داخل المحكمة وذلك لنظر النفقات والأسر وتجديد الحبس حتى لا يضار المواطن من هذا توقف العمل وتعليقه والذي يهدف لمصلحة البلاد. وعلى الجانب الآخر، أكد سيد موسى نقيب المحامين في السويس أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القضاة الذين يعطلون العمل حرصًا على مصالح المواطنين والتي أكد أنها تعطلت وتوقفت. واحتشد عدد من المحامين لإعلان رفضهم اعتصام القضاة وقدموا البلاغات ضد القضاة الممتنعين عن العمل.وحرصت القوى السياسية في السويس على زيارة مكتب المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم لإعلان تضامنهم معهم في الاعتصام  بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة السويس لتعليق العمل في مجمع محاكم السويس لتأييد قرار القضاة وشكر القوى السياسية القضاة والمستشارين على موقفهم تجاه البلاد معلنين تأيدهم وتضامنهم التام مع إضراب القضاة.