أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان أنه سيعيد الى السلطات المصرية والتونسية "الارصدة المهربة" من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، التي جمدها الاتحاد مع اندلاع ثورات الربيع العربي. وأعلن مجلس الاتحاد الاوروبي في البيان الصادر يوم الاثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني أنه "اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة الى السلطات المصرية والتونسية". وأقر وزراء الاتحاد الاوروبي اطارا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد باعادة الارصدة المجمدة. وجاء في بيان للاتحاد: "بعد ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة سيمكن رفع إجراء التجميد وإعادة الاموال التي تم تجميدها في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين الى السلطات المصرية والتونسية" الجديدة. ولم يقدم البيان إيضاحات بشأن المبالغ المجمدة. وقالت كاترين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "إعادة الأموال التي هربها النظامان السابقان في تونس ومصر الى الخارج، أولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الاوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في إعادة هذه الاموال الى الشعبين المصري والتونسي". ومنذ يناير/كانون الثاني عام 2011 جمد الاتحاد الاوروبي أرصدة وممتلكات 48 شخصا مسؤولين عن تهريب الاموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما جمد الاتحاد منذ مارس/اذار عام 2011 أرصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب الاموال العامة المصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.