قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مجلس الأمن الدولي لن يوافق على التدخل العسكري في مالي ألا في حال إجابة الدول الأفريقية على "الأسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الخميس 29 نوفمبر ، عن بان قوله إن مجلس الأمن لن يعطي موافقته على أي عملية عسكرية في مالي دون التأكد من أن القوات المالية والأفريقية المشاركة في أي هجوم عسكري في الشمال ستكون مسؤولة عن أعمالها وأنها ستحترم القوانين الإنسانية الدولية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أي عملية في شمال مالي تحمل مخاطر في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان ..على الرغم من أن التدخل العسكري أصبح ضروريا بسبب الانتهاكات المتزايدة التي يرتكبها المسلحون الإرهابيون. وأعرب عن قناعته التامة بأنه في حال عدم الأعداد بشكل جيد لتدخل عسكري في الشمال، فأن الأمر قد يفاقم وضعا إنسانيا هشا وقد يؤدي أيضا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وأضاف "أخشى أيضا أن يؤدي التدخل العسكري إلى أجهاض أية فرصة لحل سياسي عبر التفاوض الذي يبقى أفضل أمل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي". وينظر مجلس الأمن الدولي في مسألة التدخل العسكري مالي في الخامس من ديسمبر المقبل وسيكون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أحد العوامل الرئيسية في قرار المجلس. يذكر إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبطلب من الاتحاد الأفريقي، يستعد لإجازة نشر قوة أفريقية في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة. و كان عدد من الرهائن الفرنسيين قد تم اختطافهم من قبل المتمردين الإسلاميين في مالي إلا أنها هددت (المجموعات الإسلامية ) بقتل هؤلاء الرهائن في حال أقدمت باريس على المشاركة في العملية العسكرية في شمال مالي.