دعت منظمة العفو الدولية الجمعة الى الافراج عن 13 معارضا بحرينيا صدرت بحقهم احكام قاسية بالسجن لدورهم في حركة الاحتجاج ضد الحكومة في 2011 ويتوقع ان يحاكموا امام محكمة التمييز الاثنين في المنامة. وفي بيان، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان انه "يجب الافراج فورا عن المعارضين الثلاثة عشر وسجناء الراي". واعتبرت حسيبة حاج صحراوي مسؤولة منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "قرار الاثنين سيكون اختبارا حقيقيا للسلطات (...) اذا ارادت ان تثبت انها ملتزمة باحترام وحماية حقوق الانسان". واضافت ان "هؤلاء الرجال يجب ان يفرج عنهم فورا ومن دون شروط. يجب الغاء عقوباتهم والاحكام الصادرة بحقهم". وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، ثبتت محكمة استئناف في البحرين عقوبة السجن المؤبد بحق سبعة اشخاص، كلهم من الشيعة، بينهم الناشط في مجال حقوق الانسان عبد الهادي الخواجه، وعقوبات بالسجن بين خمسة الى 15 عاما بحق ستة ناشطين اخرين. وجرت اول محاكمة للمعارضين ال13 المعتقلين منذ اكثر من عام ونصف العام، في نيسان/ابريل 2011 بعد شهر على تظاهرات نظمها شيعة يشكلون الغالبية في مملكة البحرين التي تحكمها عائلة سنية. وحكم على الناشطين الثلاثة عشر، اضافة الى ثمانية معارضين اخرين حكم على سبعة منهم غيابيا، في حزيران/يونيو 2011 بالسجن لمدد تراوح من سنتين الى المؤبد من قبل محكمة استثنائية بتهمة التآمر ضد النظام. وفي 30 نيسان/ابريل 2012، امرت محكمة التمييز بمحاكمة جديدة في الاستئناف. ولا يحق للاشخاص السبعة الذين حكم عليهم غيابيا التقدم بطلب استئناف، بينما افرج عن معارض حكم عليه بالسجن سنتين بعد تخفيض عقوبته الى ستة اشهر.