أعلن رئيس الوزراء هشام قنديل أن الرئيس مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية، وتطالب المعارضة المصرية بالغائه، فيما دعت جبهة الانقاذ إلى استمرار التظاهر حتى تحقيق مطالبها. قال هشام قنديل، رئيس الحكومة  في تصريحات لقناة "المحور"  الخاصة إنه تم الاتفاق، خلال لقاء الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية السبت (الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2012)، غاب عنها أقطاب جبهة الإنقاذ المعارضة، على بحث "حل قانوني لتأجيل الاستفتاء"، فاتحا بذلك الباب أمام الاستجابة أيضا لمطلب آخر للمعارضة. وتابع قنديل إن مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري وسيصدر إعلانا دستوريا جديدا، مساء السبت أو صباح الأحد. الجيش المصري يحذر من العنف وأوضح أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيين وسياسيين) لتعديل الإعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم أو غدا"، مضيفا أن "الحوار يؤتي ثماره وستظهر بشائره اليوم أو صباح" الأحد. وبخصوص تأجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي، وهو المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء  على دراسة إمكانية إيجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء". وأضاف مع ذلك "لو توصلوا إلى أنه لا يمكن قانونا" تأجيل الاستفتاء فإن ذلك لن يتم. وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة أكد قنديل أن المشاركين في لقاء السبت "سيضعون خارطة طريق للتوصل إلى توافق حول الدستور". وكانت جبهة الانقاذ الوطني، أهم قوى المعارضة المصرية، قد دعت في بيان مساء السبت المصريين إلى الاستمرار في التظاهر و"الاحتشاد السلمي" حتى تحقيق المطالب، ملوحة بالإضراب العام لإسقاط الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور.