لندن - كونا
دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم نواب البرلمان الى البدء في جلسة المناقشة العامة الواسعة حول سياسة المخدرات ومنها اضفاء الصفة الشرعية لها.
وذكرت اللجنة الخاصة بالشؤون الداخلية في مجلس العموم ان الاستراتيجيات الحالية غير فعالة داعية رئيس الوزراء كاميرون الى انشاء لجنة ملكية تهدف لايجاد البدائل.
واضافت في تقريرها ان الجهود المبذولة الساعية الى مكافحة المخدرات فشلت بسبب عدم التركيز الكافي على مستخدميها من اجل وقف هذه العادة.
ودعت اللجنة الوزراء الى الاستفادة من تجربة البرتغال في "عدم تجريم" المخدرات من خلال السماح بحيازة كمية قليلة من المخدرات وعدم الخضوع لعقوبات جنائية عليها بالرغم من انها لا تزال غير قانونية.
كما اقترحت تمويل الحكومة دراسات وابحاثا تفصيلية حول التغيرات في واشنطن وكولورادو في الولايات المتحدة الامريكية حيث يتم تقنين كمية المخدرات وكذلك حول الاوروغواي التي احتكرت بيع وانتاج "الحشيش" للدولة.
وشددت اللجنة بعد عشرة اعوام من بحث اللجنة التي سبقتها بهذه القضية على ضرورة القيام بالتغيير الان واهمية انشاء اللجنة الملكية حالا لتقديم تقريرها بحلول عام 2015 عند اجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وطلبت ايضا مقاضاة كبار المسؤولين في البنوك بسبب سماحها بارباح غسيل الاموال من تجار المخدرات فضلا عن المطالبة بتقديم توعية افضل حول المخدرات في المدارس والجامعات.
واشارت الى تحذير المسؤولين عن الامراض العقلية والنفسية من اهمية عدم تجاهل الصلة بين المخدرات والامراض النفسية لافتة الى انه من الواضح من تجربة اغلب دول العالم عدم نجاح الطريقة والاستراتيجيات الحالية المستخدمة في هدفها.