أكد محافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابي على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال مراجعة ومتابعة الموقف العام للمخطط الإستراتيجي الجديد لمدينة الإسماعيلية، وحصر المطالب كافة الخاصة بالمحافظة، ومراجعة التخطيط العام للمدينة بمختلف قطاعاتها، وذلك لإعداد خطاب تفصيلى لوزير الإسكان يتضمن حصرًا شاملاً لجميع المطالب والحاجات اللازمة للمحافظة، والمتعلقة بتنفيذ مشروع المخطط الإستراتيجي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان. وأضاف أنه سيتم مخاطبة وزير الإسكان لدعم المشروعات التنموية في الإسماعيلية، والتي تشمل مشروع وادي التكنولوجيا شرق قناة السويس، ومشروع الإسماعيلية الجديدة، والنفق الجديد أسفل القناة، ومشروع ضاحية الأمل في منطقة أبو خليفة في قطاع القنطرة غرب، وذلك لتحقيق التوازن في التنمية، وتفعيل المخطط الإستراتيجي القومي. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية في حضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم لمديريات الزراعة والإسكان والطرق والنقل والأملاك والاستثمار، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع المخطط الإستراتيجي الجديد لمدينة الإسماعيلية. ومن ناحية أخرى، عقد السكرتير العام للمحافظة اللواء ماجد عبد الكريم اجتماعًا موسعًا في حضور السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء محمد درهوس، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومدير عام الطرق والنقل، وقائد المرور، وممثلي هندسة هيئة السكك الحديد. وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات لرفع كفاءة مزلقانات السكك الحديد وتطويرها، والتي يبلغ إجماليّها عدد 53 مزلقانًا، وفقًا لآخر حصر فعلي للمزلقانات في نطاق المحافظة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الحاجات الفعلية الخاصة بأعمال التطوير، والخدمات المطلوب توفيرها. كما أكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على ضرورة مراجعة وتدقيق البيانات التفصيلية كافة بأعداد المزلقانات، وفقًا للحدود الإدارية للمحافظة، وحساب التكلفة المالية الفعلية اللازمة لأعمال التطوير، وإنشاء مطبات صناعية على مداخل المزلقات، بالإضافة إلى توفير العلامات التحذيرية، واللوحات الإرشادية، ولافتات مسميات المزلقانات، وسرعة إعداد خطاب خاص لوزير النقل يتضمن بيانًا بالحاجات المطلوبة كافة، والتكاليف المالية للمقايسة بمتوسط السعر، واستكمال المطالب، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.