قال الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، الدكتور صفوت عبدالغني "إن المعارضة ارتكبت عددا كبيرا من الأخطاء التي أسهمت في هزيمتها في معركة الاستفتاء مما جعلها تفشل فشلا كبيرًا في تحقيق أهدافها". وأضاف عبدالغني "أن هذه الأخطاء تمثلت في العنف الذي مارسته المعارضة في التعبير عن الرأي، والحشد الطائفي ودعوة الجيش والشرطة للتدخل واستخدام فلول النظام السابق وعدم تفريقها بين الاستبداد والديكتاتورية في العهد البائد وبين العصر الحالي وتشبيه الرئيس محمد مرسي بسلفه حسني مبارك"، على حد قوله. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادات الجماعة الإسلامية في مقر حزب "البناء والتنمية" الذي أعلنت خلاله إطلاق مبادرة بعنوان "حوار من أجل الوطن" ناشدت خلالها الرئيس مرسي دعوة كافة القوى السياسية للمشاركة في حوار حول القضايا التي تهم الوطن للوصول إلى حلول متفق عليها تسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح. وقال عبدالغني، الذي تم تعيينه أخيرًا، عضوا في مجلس الشورى، "إن نتيجة الاستفتاء مرضية للجماعة الإسلامية وأنه ديمقراطيا لو كانت النسبة (50 % + 1) فيجب احترامها"، مضيفًا "كان هناك نوع من القلق بعد المرحلة الأولى من أن تستمر نسبة الأغلبية 57% وقلنا إنه يجب أن نتخطى هذه النسبة لذلك فإن نسبة الثلثين ممتازة ومشرفة". وقال عبدالغني "إننا نتكلم عن المعارضة بأدب ولم نوجه طعنا أو اتهاما وإنما قلنا وقائع حقيقية ونوجه لهم نصيحة مفادها .. إذا كان قد حدث نوع من الفشل فلابد وأن يستفيدوا من أخطائهم". وعن تعيينات مجلس الشورى الأخيرة، قال عبدالغني "إننا نقدر تماما أهمية المجلس في هذه المرحلة ونحن أول من طرحنا المباردة التي نادت بأن يتولى المجلس السلطة التشريعية واقتنعت القوى السياسية بوجهة نظرنا". وأضاف أنه تم، خلال الحوار الوطني، وضع معايير محددة للتعيين في مجلس الشورى وقال "وافقنا عليها ومن بينها نسب مقاعد الأحزاب حيث كان من المقرر أن يحصل "البناء والتنمية" بموجب ذلك على 10 مقاعد وصدمنا بعدم الالتزام بالمعايير، ورغم ذلك لم ننسحب حرصا على المصلحة الوطنية، فنحن لا نحرص على المنصب بقدر حرصنا على مصلحة الوطن". من جانبه، قال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية طارق الزمر، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، "إن تجاوزات الاستفتاء تعود في معظمها إلى حداثة التجربة الديمقراطية"، مؤكدا أنها أخطاء طبيعية تم رصدها وتقديم بلاغات وشكاوى بشأنها وأنه لا يتوقع أن يتم التغاضي عنها. ونفى الزمر بشدة وجود تزوير خلال الاستفتاء، مشيرا إلى أن هذا الاتهام لا ينبغي أن يوجه للسلطة، وإنما للقضاء، خاصة وأن من وافق على الإشراف على الاستفتاء هم صمام الأمان الذين كشفوا عمليات التزوير في العهد السابق.