قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم الاختصاص في الدعوى التي تطالب باسترداد الدين الذي اقترضته بريطانيا من مصر منذ عام 1917. وأكد مقيم الدعوى المحامي د.إبراهيم السلاموني، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولي، تقاعسوا عن مطالبة الحكومة البريطانية في استرداد الدين من بريطانيا . قال السلاموني في دعواه إن د.أشرف صبري الباحث المصري، اكتشف وثيقة تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترليني خلال الحرب العالمية الأولى 1917، وذلك أثناء قيامه ببحثه العلمي حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالإسكندرية منذ أيام الحرب، فقرأ عبارة بين الوثائق تقول: "إن مصر قامت بإقراض إنجلترا".