أصدرت الشرطة الدولية "الانتربول" مذكرات توقيف ضد 20 شخصاً متورط في الفضائح التي هزت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" المملوكة للدولة، وهذا بمقتضى طلب من العدالة الجزائرية التي تحقق منذ عديد الشهور في هذه الفضيحة التي وصفت بفضيحة القرن، في وقت كانت فيه العديد من القوى السياسية في البلاد قد انتقدت بطء التحقيقات حول هذه القضية.  وستشمل مذكرات التوقيف عديد المسؤولين في شركة سوناطراك إضافة للوسيط الدولي الذي تصفه الصحافة على أنه المتهم الرئيسي في فضائح سوناطراك فريد بجاوي، ومجموعة من مسؤولي الشركات الأجنبية المتورطة في نفس القضية، وذكر موقع "كل شيئ عن الجزائر" أصدر مذكرات التوقيف بناء على طلب رسمي من القضاء الجزائري الذي فتح تحقيقا موسعاً منذ شهور حول فضائح وقضايا سوناطراك 1 و2..    ولم يتم الكشف عن هوية الأشخاص العشرين المطلوبين من قبل الأنتربول، وتبقى الأسماء الواردة لحد الأن تشير إلى تورط كل من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وابن أخ وزير الخارجية الأسبق فريد بجاوي، ومجموعة من إطارات وزارة الطاقة وشركة سوناطراك يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، إضافة إلى عدد من مسؤولي وإطارات الشركات الأجنبية المتورطة في قضية الفساد مع سوناطراك، خاصة شركات سايبام وآس أن سي لافلان. وكان وزير العدل محمد شرفي قد أكّد في تصريحات سابقة أن التحقيق الجاري في قضية سوناطراك قد كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص "سوناطراك"و تمتد "مخالبها" إلى كل القارات، وأشار آنذاك إلى وجود مسعى لاستصدار مذكرات توقيف بحق عدد من الأشخاص المتورطة في فضائح سوناطراك دون الكشف عن أسماء المعنيين. ومن جهة أخرى بعث المدعي العام لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة 20 إنابة قضائية جديدة إلى عدة دول من بينها فرنسا والإمارات العربية وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية في إطار التحقيق في قضيتي سوناطراك 1 و2. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد عبر بعد تفجير قضية الفساد في الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" عن ثقته في العدالة الجزائرية لفك خيوط وملابسات هذه القضية، قائلاً خلال رسالة وجهها بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات "هذه أمور تثير سخطنا واستنكارنا".