أدانت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، استخدام العنف الفردي والجماعي من قبل النشطاء السياسيين والاعتداء على الناشطين عبد الرحمن عز ومحمد المصري.وأكدت الجبهة، في بيانها، أن تصاعد العنف في الفترة الراهنة جاء ردًا على تجاوز القانون من قبل أفراد أو جماعات تيار الإسلام السياسي خاصة ومنهم حركة "حازمون" التابعة للمرشح الرئاسي المستبعد حازم أبو إسماعيل، وجماعة الإخوان المسلمين تجاه التيار الليبرالي، مما يضع مصر على حافة الهاوية، ويهدد بقيام حرب أهلية فيها وتقسيمها ولفت سدود إلى أن أحداث العنف بدأت تتصاعد مع قيام قيادات الإخوان المسلمين بتشجيع أنصارهم على أسلوب العنف لتحقيق أغراض سياسية معينة. وقال المتحدث الرسمي للجبهة عيسى سدود: "نرفض كل أشكال العنف سواء تجاه المعارضين أو المؤيدين"، والاعتداء على عبد الرحمن عز قبل يومين جاء رد فعل لممارسات سابقة تورطت فيها جماعات الإسلام السياسي بتواطؤ من السلطة الحاكمة في مصر الآن، ضد المعارضة، ولم يقدم المسؤولون عنها حتى الآن للمحاسبة في إطار القانون، كان آخرها الاعتداء على مقر حزب الوفد، ومن قبله الاعتداء على المعتصمين في محيط الاتحادية، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتهديد الإعلاميين فيها". وأكد سدود، أن المسؤولية تقع في المقام الأول على رئيس الجمهورية، وجماعات الإسلام السياسي المتحالفة معه، التي تبارك العنف لفرض خياراتها ومشروعها على المجتمع، ويحذر الديمقراطي الاجتماعي من استمرار غياب دولة القانون في ظل حضور قوى للجماعة التي عليها أن تتراجع عن فرض آرائها ومشروعها السياسي على المصريين بالعنف وتلتزم بمبادئ الديمقراطية التي أتت هي بصناديقها وشرعيتها وتطبيق القانون على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وأنصاره وحتى المعارضة.