نشر مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بألمانيا ومنظمة اليونيسيف أرقاما مفزعة توضح التزايد المستمر لعمليات المتاجرة بالبشر خصوصا الأطفال والشباب. ويستغل الجناة عامل الفقر لإجبار الضحايا على ممارسة الدعارة والعمل. يدفع غياب الرعاية والتعليم إلى الفقر والإحباط، هذه قاعدة شبه ثابتة. ويستغل المتاجرون بالأعضاء البشرية فقدان الأمل والإحباط في الحياة اللذين يسيطران على الكثيرين، فيُرغمونهم على ممارسة الدعارة والعمل كعبيد ويستغلونهم في المتاجرة بالأعضاء البشرية. ويقدر الخبراء عدد الضحايا بالملايين، فحسب معطيات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة فإن عدد الأطفال والشباب دون 18 عاما الذين ذهبوا ضحية لهؤلاء المتاجرين عرف تزايدا في 132 بلدا. وفي الفترة بين 2003 و2006 كانت نسبة الضحايا من الأطفال والشباب تقدر بـ 20 بالمائة وبين عام 2007 و2010 ارتفعت إلى 27 بالمائة. ويعتبر ثلثا الضحايا من الإناث. وسجلت أغلب الحالات في إفريقيا، الشرق الأوسط، وخصوصا في جنوب السودان والمناطق الواقعة على المحيط الهادئ. ومن بين أشكال الاستغلال الأكثر شيوعا، إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة (58%) وإجبار الأشخاص على العمل (36%) إضافة إلى دفعهم إلى التسول أو العمل في البيوت كخدم. في أوروبا يتم تسجيل أعلى نسب الاستغلال في أوساط الأطفال المنحدرين من العائلات الفقيرة لدول الإتحاد السوفيتي سابقا على حد تعبير ممثلة ألمانيا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أنيه لوتكيس في لقاء عُقد ببرلين بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي. ففي رومانيا يوجد عدد كبير من الأطفال الذين لا يتم تسجيلهم في سجلات الولادة. "إنهم أطفال يمكن إخفاؤهم دون الاضطرار إلى إثبات وجودهم أصلا على قيد الحياة" كما تقول أنيه لوتكيس. وتضيف لوتكيس أنه في رومانيا لوحدها يعيش حوالي 84 ألف طفل مع الأب أو الأم المنفصلين أو مع أحد الأقارب. فـ "الأقارب يهاجرون إلى الخارج للعمل ويتركون الأطفال بدون حماية"، كما تؤكد لوتكيس". وحسب معطيات صادرة عن اليونيسيف فإن دولا أخرى من أوروبا الشرقية كجمهورية مولدافيا وبلغاريا تعرف نفس حالة رومانيا. يعرف مدير مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي في ألمانيا يورغ تسيركه جيدا أن الجناة يستغلون غياب الرعاية الضرورية للأطفال ومشاعر الإحباط لضحاياهم. ويؤكد صحة المعطيات التي توصلت إليها اليونيسيف. ويقول تسيركه إن "الضحايا يُجبرون على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد، العنف والخداع". وأعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المتاجرة بالأعضاء البشرية والجريمة المنظمة أن عدد المحاكمات المتعلقة بالمتاجرة بالبشرة سجلت ارتفاعا في السنوات الماضية على المستوى العالمي. لكن عدد الجناة الذين تصدر في حقهم عقوبات في هذا الشأن قليل جدا. ففي عام 2010 سُجل بأوروبا 1250 محاكمة على خلفية الاتجار في البشر، حسب آخر تقرير في الموضوع. وفي عام 2011 سجلت في ألمانيا 482 حالة "اتجار في البشر بهدف استغلالهم جنسيا"، حسب مدير مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي. وتتوزع جنسيات أغلب الجناة على ألمانيا تليها بلغاريا ورومانيا ثم تركيا.ويقول يورغ تسيركه إن التحقيقات في مجال الاتجار بالبشر تتم مبدئيا على المستوى الشخصي وتتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى سنتين أو أكثر. ويتعلق الأمر في الغالب بضحايا مصابين بالجزع. ويؤكد المحققون أن الصعوبة تكمن في غياب الاستعداد للتعاون مع الشرطة ومراكز تقديم الإرشادات. وتعتبر أقوال الضحايا ذات أهمية بالغة أثناء التحقيق والشروع في اتخاذ الإجراءات القضائية. ويرى تسيركه أنه بدون أقوال الضحايا لا يمكن الشروع في عملية التحقيق.وترى الخبيرة الألمانية لدى اليونيسيف أنيه لوتكيس أنه بسبب صعوبة الحصول على أقوال الضحايا، لا غرابة في أن يكون المجال مفتوحا أمام تجار البشر. وتكشف الباحثة الألمانية أن الوضع أكثر صعوبة في صفوف اللاجئين لأن "كل طفل لاجئ يمكن أن يصبح عرضة للاتجار". ويمنع الخوف من الطرد والتسفير الضحايا من اللاجئين من فضح مستغليهم. وهو ما يصعب الأمر أمام الإدارات المسؤولة عن اللاجئين لمعرفة ذلك. عموما، يمكن القول إن قضية الاتجار بالبشر لا تلعب أي دور في النقاش العمومي. وهذا الموضوع يمكن أن يتغير من خلال فيلم تلفزيوني بعنوان "عملية السُّكَّر" سييتم عرضه يوم 16 يناير/ كانون الثاني على شاشة التلفزيون الألماني. وأثناء الإعداد لتصوير الفيلم سافرت الممثلة نادية أُوول إلى رومانيا لجمع المعلومات المهمة. وقالت الممثلة في برلين إنها أصيبت بالذعر بسبب ما وقفت عليه من الفوارق الكبيرة بين الطبقتين الغنية والفقيرة. وتقدر المفوضية الأوربية أرباح الاتجار بالبشر بحوالي 25 مليار يورو في العام الواحد على المستوى العالمي.