عقدت صباح الخميس حركة قوم يا مصري الاجتماع التأسيسي في حضور أعضاء الحركة و نشطاء من التيار الشعبي وأحزاب : "الدستور" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي"  و"العدل"، كما ضم الاجتماع حركات: "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" ، و"التحالف المدني الديمقراطي"، و"تحالف القوي الثورية"، و"حركة ثوره الغضب الثانية" في قاعة عبد العزيز حجازي لتدشين، وذلك في إطار التنسيق بين جميع الحركات والقوي الثورية  للخروج  والاعتصام يوم 25 يناير.  وقال البيان التأسيسي للحركة:"نحن من طليعة شباب ثوره 25 يناير  خرجنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعيه خرجنا بعد شعورنا بظلم نظام مبارك الديكتاتوري الفاسد والذي همش الشعب وشبابه سياسيًا واجتماعيًا، والذي انفرد بتقرير مصير مصر وحكمها وعدم الالتفات لمصالح الشعب وأولوياته، ومنذ 11 شباط/فبراير وإسقاط حكم مبارك وهناك محاولات مستمرة لتفكيك هذا النسيج الوطني الواحد والمتماسك  عن طريق جماعات تكفيرية إسلامية سياسية لا يعرف أحد مصادر تمويلها؛ وتعمل تلك الجماعات علي تقسيم المجتمع وعدم قبول الأطراف الأخرى، وتستخدم الشعارات الدينية وتشويه الدين وتفسيره لخدمه مصالحهم وغايتهم السياسية لفرض قبضتهم على مقاليد الأمور في البلاد" . ودعت الحركات المجتمعة جميع القوى السياسية، والشبابية والثورية للمشاركة فيها في إطار حرصهم كطليعة ثوريه شاركت ومهدت الطريق لثوره 25 يناير المجيدة على وحدة مصر ومنع الديكتاتوريات الجديدة والتي تتخفى تحت شعارات غوغائية باسم الدين لقمع الحريات وحقوق الموطنين والمرأة والتي ناضلت من أجلها شعوب العالم وشعب مصر بالخصوص، والذي جاءت تعبر عنه كافة المواثيق الدولية والتي كانت مصر سباقة في التوقيع عليها (...)  ندعوا للمشاركة معنا في حركة قوم يا مصري لنستعيد المبادرة في تشكيل مصر الكرامة حرة شامخة وأن نحقق الأمن والسعادة والرخاء للشعب وأن تعود مصر لشعبها مرة آخرة . وطالبت الحركة جموع الشعب المصري للمشاركة في النزول لميدان التحرير، الجمعة الموافق  25 كانون الثاني/يناير من أجل استكمال مسيرة الثورة (عيش - حرية - كرامه إنسانية)، والقصاص العادل للمسئولين عن قتل الشباب المصري في  ماسبيرو - ومحمد محمود- وبورسعيد- وأمام الاتحادية - أمام مجلس الوزراء – وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع الحد الأدنى العادل للأجور والمرتبات، والذي يتناسب مع مستوى الأسعار، وإقرار الحد الأقصى فورًا . كما طالبت إطلاق سراح المصريين، الذين أقيمت لهم محاكمات عسكرية، و سحب كل الأوسمة والنياشين التي منحت لرجال مبارك، وإعادة محاكمتهم جميعًا، بما فيهم الرئيس المخلوع ووزير دفاعه ومجلسه العسكري (محاكمات ثورية) أو طبقًا لأحكام قانون المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت على أهمية تعطيل الدستور الذي تم تمريره، وتشكيل لجنة تأسيسية تعبر عن الواقع المصري .  وانتهى الاجتماع باختيار  المجلس التنفيذي للحركة، ووقع الاختيار على الناشط السياسي محمد الجيلاني وكيل مؤسسي حزب التحالف المصري، عضو الجمعية الوطنية للتغيير  منسقًا عامًا ، ومتحدثًا رسميًا للحركة  وإن تستمر الحركة في  حاله انعقاد دائم مع جميع الحركات والقوي الثورية للتنسيق الجاد والعمل المشترك حتى 25 كانون الثاني /يناير .