أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تضمنت السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفقًا لمجموعة من الضوابط.وشددت اللجنة على أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية، كما أنها تأتي اتساقا مع نبض الشارع المصري المطالب بمراقبة المنظمات الدولية على مجريات العملية الانتخابية والتي سبق وطالبت بها الجبهة الدستورية المصرية في أخر اجتماع لها في بداية هذا الأسبوع، بضرورة السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة.من جانبه أكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، على أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، "حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دوراً كبيراً في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها، على حد قوله.وأضاف أن الرقابة الدولية على الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، معتبرا صدور هذا القرار هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة، والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.