أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطلب المقدم من الجانب المصري بشأن استرداد الأموال المتواجدة في بنوكها، والخاصة برموز النظام السابق. وأكد النائب العام المساعد، في بيان صحافي أن رئيس مكتب التعاون الدولي كامل جرجس تقدم فورًا بطلب للدولة السويسرية، بشأن صياغة نص قانوني يساعد مصر على استرداد أموالها، وهو ما لقي ترحيبًا من جانب الحكومة السويسرية، التي وافقت بالفعل على البدء في عمل نص قانوني يساعد مصر في استراداد أموالها. وأوضح ياسين أن وفدًا من الجانب السويسري حضر إلى القاهرة أخيرًا، وناقش مع الحكومة المصرية سبل استرداد الأموال المصرية الموجودة في بنوك سويسرا.