تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. و اتهم الزند الحسيني بتهمتي السب و القذف , وإفشاء سرية التحقيقات والتدخل في بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها من قبل منذ عام 2007 وثبوت عدم صحتها وطالب المستشار الزند في بلاغه برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني والتحقيق معه. وأشار المستشار الزند في بلاغه إلى أن المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده, في بيان صحفي لوسائل الإعلام ذكر فيه انه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند, وهو الأمر الذي نفى صحته على الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامي في بيان صحفي لاحق, بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف, على نحو يمثل جريمة جنائية, إلى جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته, وهو الأمر المعاقب عليه قانونا. وأوضح المستشار الزند أن المستشار مصطفى حسيني سبق وأن أصدر ضده وضد نادي القضاة تصريحات عدائية, تشكل سبا وقذفا, وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ ضده, مؤكدا انه كان أولى بالمستشار حسيني أن يتنحى عن الإشراف على تلك التحقيقات طواعية واختيارا لوجود سابقة خصومة له معه, الأمر الذي يفقده حيدته كمحقق. وأشار إلى أن المستشار حسيني تدخل بشكل سافر في سير التحقيقات في البلاغ رقم 8 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول استئناف الاسكندرية والمقدم ضد المستشار أحمد الزند, لافتا إلى أن المستشار حسيني طلب أن ترد إليه تلك التحقيقات تليفونيا بغير طلب رسمي, وتم بالفعل أن أرسلت إليه خلافا لحكم القانون ودون أن تبدي النيابة المختصة الرأي فيها, بما يحيط الأمر بظلال من الريبة, ويجعل المستشار حسيني غير صالح لمباشرة التحقيقات أو الإشراف عليها. وذكر المستشار الزند أن ما اقترفه المستشار مصطفى حسيني يشكل جرائم جنائية ومخالفات تأديبية, مطالبا بتنحيه عن مباشرة أية تحقيقات تخصه أو الإشراف عليها, لفقدانه حيدته.. وكذلك مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني لارتكابه جرائم ومخالفات جنائية وتأديبية والتحقيق معه بشأنها.