اتفق رئيس حزب الحرية والعدالة د.محمد سعد الكتاتني ورئيس حزب الدستور د.محمد البرادعي ورئيس حزب الوفد د.السيد البدوي على تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة العملية الانتخابية المقبلة.  قالت مصادر مطلعة أنه عقدت جلسة للحوار لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الحالي.  وتناقشوا حول إشكالية النائب العام وأنه يجب حلها بما يرضي جميع الأطراف ودون المساس باستقلالية السلطة القضائية، كما تم الاتفاق على تعديل قانون انتخاب مجلس النواب من خلال الغالبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى وبما يضمن إنهاء كل النقاط الخلافية حول القانون .  وتعقد أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعا للوقوف على أخر المستجدات نحو إتمام الحوار الوطني ولحسم موقفها من مبادرة حزب النور السلفي للاتفاق على آليات محددة لبدء الحوار مع مؤسسة الرئاسة, كما سيبحث الاجتماع ما تم مناقشته خلال لقاء رئيس الجمهورية د.محمد مرسي مع د.أيمن نور وكذلك استعراض نتائج اللقاء الذي جمع رئيس حزب الحرية والعدالة د.سعد الكتاتني ود.البرادعي ود.السيد البدوي.  وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي د.عبد الغفار شكر على أهمية منح الضمانات الكافية من قبل الرئاسة للجبهة حول إتمام الحوار الوطني, لافتا إلى أن "الجبهة" تولي اهتماما كبيرا نحو كافة المستجدات التي تطرأ بشأن الحوار مع الرئاسة وخاصة بعد ما صرح به د.محمد مرسي لرئيس حزب غد الثورة د.أيمن نور خلال لقائه به وتأكيد د.مرسي على تلبيته لكافة مطالب أحزاب الجبهة وأنه يقف على مسافة واحدة من كل القوى والأحزاب السياسية, مؤكدا أن اجتماع أحزاب جبهة الإنقاذ سيتناول ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية وأيمن نور فضلا عن بحث مبادرة النور حول الحوار الوطني .  وحول تصريحات بعض أعضاء أحزاب الجبهة من مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ما لم تتوافر الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية شدد رئيس حزب التحالف على اتفاقه مع هذا الاتجاه كضمانه حقيقية لاختيار الشعب المصري ما يريده أن يمثله في البرلمان القادم.  ومن جانبه قال عضو جبهة الإنقاذ نبيل زكي: "لا جدوى للحوار الوطني دون وجود أسس مسبقة", مشيرا إلى أن تجربة الحوار الوطني ليست جديدة على القوى السياسية على حد قوله.  ولفت زكي إلى ما حدث سابقا عندما لم يتم الأخذ بأي مطلب من مطالب القوى السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية وتم تنفيذ يريده حزب الحرية والعدالة دون النظر إلى ما تطالب به القوى السياسية الأخرى, مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر حول مجلس الشورى خاصة بعد منحة الصلاحيات التشريعية المطلقة, بالإضافة إلى أهمية إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية والتي نادت بها أغلب القوى والأحزاب السياسية للخروج بدستور يلبي مطالب كافة فئات المجتمع .  ورفض زكي مطالبة بعض القوي السياسية رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري خلال الوقت الراهن, مؤكدا عدم الجدوى من أي حكومة جديدة طالما أن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها طبقا للدستور الجديد الذي لا يمكن أن يتم فرضه على الشعب المصري كأمر واقع .. على حد قوله .