نظمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اليوم ، ندوة ، بمقر النقابة، حول التصالح مع رموز النظام السابق فى جرائم الفساد المالى، تحت عنوان "لماذا نرفض التصالح مع رموز النظام السابق" وقال طارق إبراهيم، منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه لا يوجد أى مبرر للتصالح مع رموز الفساد من النظام السابق، حتى لو كانت الدولة تتعرض لأزمة اقتصادية، طالما أن هناك قوانين بها ضوابط وقواعد وعقاب رادع للفاسدين، فلا مجال للتصالح. وأوضح "أيمن  مصطفى " عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن ما دعا النظام الحالى لعرض التصالح مع رموز النظام السابق هو أن الأدلة المقدمة للمحكمة غير كافية فعندما تعجز الدولة عن تحقيق القصاص لنقص الادلة تضطر للتصالح مشيراً إلى أن قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الإنتخابات يشبه تماماً تخلى الجنود عن المعركة ومنذ البداية وجبهة الإنقاذ تبادر بالإنسحاب وبلا تملك الشجاعة للنضال من أجل الافكار التى تؤمن بها وهى كانت السبب الرئيسى فى صدور قانون الإنتخابات بهذا الشكل وذلك برفضها التمثيل فى مجلس الشورى وبوضعها شروطاً مسبقة للحوار الوطنى . وأضاف "محسن أبو سعده" عضو المكتب التنفيذى بحريات المحامين ونائب رئيس حزب العمل أن رموز النظام السابق نهبوا أموال الشعب بقانون وضعوه وكان لابد من سن قانون لإعادتها أيضاً وعلينا اللجوء لرجال الأعمال الشرفاء للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة وليست التصالح مع رموز النظام السابق موضحاً انه كان لابد من إجراء توافقمع كافة القوى السياسية قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية من جانبه، طالب بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، النظام الحاكم بالاحتكام للشريعة الإسلامية، لافتا إلى ضرورة الاحتكام إلى "المشاطرة العمرية" التى طبقها عمر بن الخطاب، فيما يتعلق بالتصالح مع رموز النظام السابق. وأشار إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب كان عندما يعجز عن تحديد مصادر الدخل بالبينة كان يشاطرهم أموالهم، مشددا على أهمية تطبيق ذلك على رموز النظام السابق ممن يعجز النظام عن تحديد مصادر دخلهم بشكل قاطع.