استنكرت حملات "معًا لاستقلال القضاء الكامل وحل المحكمة الدستورية ومعًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعًا لمحاسبة الزند، "حملات النيل من القضاء واستقلاله، واستمرار مظاهرات العدوان على النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله". وتطالب الحملات في بيان مشترك صدر الجمعة، بـ "وقف كل مظاهر الجهل بالقانون والدستور التي تحركها جهات دعمت عدو الثورة المستشار عبد المجيد محمود، في وقت سابق، حتى لا يرحل من منصبه، وتريد أن تعوق أداء المستشار طلعت عبد الله، حتى لا ينجح ونيابة حماية الثورة في تفعيل القصاص وتقديم أدلة تلف حبل المشنقة حول مبارك وعصابته". وتشير الحملات إلى "الازدواجية الكبيرة التي تعيشها جبهة الإنقاذ، وحركاتها الشبابية، ما بين الدعوة الخطابية إلى استقلال القضاء في البيانات والفضائيات، وانتهاك استقلاله في الحشد والمظاهرات"، مشددة على أن "استمرار هذه الفوضى في مواجهة سيادة القانون واستقلال القضاء، لن يفيد بقايا نظام مبارك، ولا الفريق الهارب أحمد شفيق". وتتهم الحملات قادة جبهة الإنقاذ بـ "محاولة إقامة مذبحة جديدة للقضاء تكرر ما قام به الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، تجاه شيوخ القضاة، وتعطل محاولات القصاص لخدمة أعوان النظام السابق الموجودين في الجبهة، وهو ما لن يحدث بإذن الله عزوجل".  وقال الكاتب الصحافي المتخصص في الشأن القضائي ومنسق حملة معًا لمحاسبة الزند" إن "ظهور المحامية تهاني الجبالي في مظاهرة الغدر والمطالبة بعودة العسكر، يقطع بلا شك، بدورها البارز في الانحراف بالمحكمة الدستورية عن القانون والتخديم على أهدافها السياسية غير الوطنية، ويؤكد ما سبق وأن أعلناه من وجود قضاة يتحركون للانقلاب على الثورة، ويخافون من وجود نائب عام حقيقي". وأكد منسق حملة معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، المحامي عمرو على الدين أن "مظاهرات الغضب يجب أن توجه إلى من لا يريد أن يعلن نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود ، وضد من يعطل رفع الحصانة عن أحمد الزند للتحقيق في قضية فساد مالي، أما أن يدلس البعض على الشباب باسم القانون ويردد عبارات ساذجة القانون منها براء، فهذه "جريمة نكراء".