أعلن حسام الغريانى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر الآن أمام ثلاثة خيارات حتى تصل إلى تغيير الأوضاع الحالية وأن على شعب مصر أن يختار الطريقة التي يريدها. وأشار إلى أن هذه الخيارات أولها: أن يؤول الأمر في مصر إلى حكم ديكتاتوري أكثر قسوة مما كانت مصر عليه قبل ثورة 25 يناير، والثانى: الفوضى العارمة التى تحرق الأخضر واليابس وتقسم الآمال والطموحات المصرية، أما الخيار الثالث فهو أن نلجأ إلى الصناديق الشفافة ونولى الأمر لمن أراده الشعب كرئيس منتخب احترامًا للإرادة الشعبية وحرية الرأي والتعبير. جاء ذلك خلال افتتاح الغرياني اليوم الاثنين، لفاعليات مؤتمر "التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان" والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وقال: "إن مؤتمر اليوم يهدف إلى الاستماع إلى التوجيهات التي نتجت عنها الدراسة التي أعدتها وحدة البحث والتشريع بالمجلس القومي حول تطوير التشريعات في خمسة حقوق أساسية هي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاجتماع السلمى والقوانين الخاصة بالعملية الانتخابية وإشكالية العشوائيات وتشريعات السكن والبطالة كأحد الاشكاليات التي تعوق الحق في العمل". وأضاف الغريانى: "إن كل ما سيقدم بشأن هذه الحقوق يستهدف الوصول الى المزيد من التقدم في الحقوق الانسانية المصرية " ، موضحا أن ما اقتضاه صدور الدستور الجديد من عبء تشريعى يحتم على المجلس القومي إعادة النظر في منظومة الحقوق الإنسانية . من جانبه، أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أن الجميع يسعى إلى تحقيق النزاهة المطلقة في العملية الانتخابية وعملية الاقتراع لضمان تمثيل الإرادة الحقيقية للمواطنين من خلال الصندوق باختيار ممثلي الشعب، مشيرا إلى أهمية نشر الوعى بالحقوق بالنسبة للحاكم والمحكومين على السواء وكل من يعمل بالشأن العام. وأكد فهمي أن مفهوم حقوق الإنسان يتسع لأكثر من المجالات الخمسة التي يطرحها المؤتمر للمناقشة. وطالب فهمى بإعادة النظر في منظومة حقوق الإنسان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية وغيرها من حقوق الانتخاب والتمثيل والاختيار، مؤكدًا أن مجلس الشورى سيبذل كل الجهد ويطبق كل التوصيات التي تساعد على تطوير التشريعات ودعم تلك الحقوق. وأعلن الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين - أن المجلس قدم للحكومة مشروعًا بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ليتواكب مع مصر بعد ثورة 25 يناير ويكرث استقلال المجلس ويعزز اختصاصاته بما يتيح له نطاقات أوسع للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال الأشعل: " إن المصريين عانوا منذ عقود بعيدة من الظلم والاستبداد وضياع الحقوق، مؤكدا ضرورة دعم حقوق الإنسان بكل قوة " ، مضيفًا: "إننا بحاجة إلى وضع ضوابط تحفظ حقوق الإنسان وتنشر الثقافة القانونية". وتعهد الأشعل بأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بالحقوق لتطبيق التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم حقوق الإنسان . مؤكدًا تضامن المجلس مع المواطن أينما كان والدفاع عن حقه فى الخبر الصحيح وحرية الرأي والعمل والسكن وغيرها من الحقوق. ويواصل المؤتمر أعماله بعقد جلستين حول الحق في حرية الرأي والتعليم برئاسة المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ، والجلسة الثانية حول الحق في التظاهر والاجتماع السلمي برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استنئاف القاهرة ، ومن المقرر أن يعلن المؤتمر غدا توصياته في ختام جلساته.