استعرض مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس عددا من الطلبات العاجلة المقدمة من الأعضاء بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا خاصة بعد الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد. وقال السيد حزين رئيس لجنة الزراعة "إن المتتبع لما يجرى داخل البلاد منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن يلاحظ إن هناك مخططا مدروسا ومنظما لإسقاط هيبة الدولة وأن كل الاعتداءات في مختلف المحافظات تستهدف الشرطة ومقراتها ومن يقوم بهذه الأعمال التخريبية هم صبية من محترفى الإجرام". وشدد على ضرورة التفريق بين ما كفله الدستور من حق التظاهر والاعتصام السلمى وبين ما يتم من إحراق للمنشآت العامة وتعطيل الطرق والمواصلات..فهذا ليس اعتصاما سليما مطالبا القوى السياسية والأحزاب بضرورة أن تعلن رفضها لكل أشكال العنف والتخريب وأن ترفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المخربين. وتساءل .. هل نترك الشرطة حتى تنسحب من مواقعها وتسقط الدولة؟..قائلا "إن هناك مسئولية كبيرة تقع على المجلس تتمثل في إقرار تشريع يعيد للدولة هيبتها وللشرطة لكي تأخذ المبادرة مرة أخرى في حفظ الأمن والأمان مطالبا وزير الداخلية باحترام الأحكام القضائية خاصة التى صدرت لعدد من الضباط والأفراد. ومن جهته..طالب الدكتور محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بالتفريق بين المتظاهر السلمى والبلطجى الذي يخرب .. مؤكدا أن الشرطة الآن تحولت بشكل إيجابى ومع ذلك تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليها وهى تحتاج الآن إلى أن تشعر أن الشعب معها ويؤيد خطواتها كما أنها تحتاج إلى قرار سياسى يعطيها القدرة على التعامل مع دعاة الفوضى. وبدوره..قال النائب ممدوح رمزى "إننا لا نعرف ما الذي يحدث"..مضيفا "إن الحكومة والداخلية لا تطلعنا على طبيعة الأمور"..مشيرا إلى سلبية وزارة الداخلية التى لا تتحرك بجدية. وأكد النائب ممدوح رمزى أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة مشيرا إلى ما حدث فى بلبيس والعصيان المدنى الذى يفرض بالقوة من جانب البعض خاصة فيما حدث من منع لرئيس مجلس المدينة من الدخول إلى مكتبه. وقال إن هناك ضباط شرفاء يقومون بعملهم..مطالبا الحكومة خاصة وزارة الداخلية بالتدخل لمنع هذه القلة التى تتسبب في الانفلات الأمنى. ومن ناحيته..تساءل عاطف عواد عن أسباب تقاعس الضباط فى أداء واجبهم وغلق الأقسام قائلا "اليوم الأمن يتعرض للخطر لأن هناك تقاعسا من بعضهم عن أداء واجبه". وطالب النائب رامى لكح بضرورة هيكلة جهاز الشرطة بحيث تنفصل الشرطة الخدمية عن الشرطة الجنائية..داعيا إلى بدء حوار مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لإعادة جهاز الشرطة والإفراج عن جميع الطلبة الذين قبض عليهم خلال أحداث أمس السبت وأمس الأول الجمعة. ومن جهته .. قال طارق سهرى وكيل المجلس إنه منذ بداية احداث محمد محمود وحتى الآن ووزارة الداخلية لم تقل لنا من الفاعل ومن يقف وراء تلك الأحداث؟..منتقدا الحديث عن مؤامرات خارجية تتعرض لها مصر..وتساءل أين هذه المؤامرات؟. وبدوره .. طالب الدكتور محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية مؤسسة الرئاسة بأن تطبق القانون على كل المخالفين له..قائلا "إن رئيس الوزراء أمامه عام آخر فهل سيتحمله الشعب؟..قائلا "عندما قيل لحكومة الدكتور كمال الجنزورى استقيلوا يرحمكم الله صفق كل الأعضاء..فلماذا لا تصفقون الآن؟. ومن ناحيته..قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إننا نواجه شبكة مكونة منذ العهد السابق تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وأنا أدرك حجم المخاطر والشغب ويجب أن نقاومه ويجب أن نرسل رسالة للعالم كله أن مصر لن تركع ولن تفلس ولن تسقط بأى حال من الأحوال..ولن تكون أبدا مصدرا للخوف..وستظل قوة للعالم العربى كله. وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تعقيبا على تعليقات الأعضاء "إنه لا يوجد مصرى واحد يرضيه ما يحدث الآن"..مؤكدا ضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ ما يقضى به القضاء. وأضاف "إن الشرطة تواجه رباعية قاتلة إذا تقدمت للمواجهة يزج بها في السجون وإذا تراجعت تم الاعتداء عليها ..ولو تركوا الأمر يتهموا بالإهمال ويواجهون أسلوبا جديدا في التعامل من جانب الشعب الذي يحموه" كاشفا أن الحكومة تعكف الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المقصرين في أداء عملهم. وفى نهاية المناقشات..أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى كل ما يتعلق بالموضوع للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلساته القادمة.