وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، برئاسة محمد طوسون على إعداد قانون جديد للانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذي اعترضت عليه محكمة القضاء الإداري. كانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلاً حاداً بين أعضائها حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات، حيث دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى إجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الإداري مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية أيا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود أي ضرورة للاستعجال في إصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى " بترقيع القوانين ". واقترح المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل للشئون التشريع والبرلمان للخروج من هذا الجدل خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن يتم عمل مشروع قانون جديد لقانون الانتخابات ليتم عرضه على المحكمة الدستورية بناء على حقها في الرقابة السابقة، لافتاً إلى ان الدستورية بعد تصديق رئيس الجمهوري على قانون الانتخابات الحالي لم يعد يحق لها رقابته لاحقاً. وبالنسبة للفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون الخاصة بالاستثناء من التجنيد والتي أثارت جدلا داخل اللجنة خلال المناقشات أقترح مستشار وزير العدل أن تنص الفقرة على أن " يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون" وقال أنها عبارة حاكمة وسيتم عرضها على الدستورية وإن رفضتها نعيد إضافة الفقرة التي تنص على " ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة " التي وردت في ملاحظات الدستورية من قبل. "