أكدت هيئة قضايا الدولة، أن المشرع الدستورى خصها بولاية النيابة القانونية والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية فى الداخل والخارج وجعل القواعد القانونية المجردة نبراسا لها فى أداء رسالتها واتخذت من مبدأ التزام سلطات الدولة بأحكام الدستور والقانون منهجاً لها فى عملها لتسلم بذلك فى بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق العام والمال العام. وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم: "حينما تقر الطعن على الأحكام تزنها بميزان القانون والمصلحة العام، فإن أخلت الأحكام بأى منها كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذى رسمه قانونها، لذا فان هيئة قضايا الدولة اتجهت للطعن على الحكم الصادر بجلسة 6_3_2013 من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق والمتعلق بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد الآن بحثته بحثاً مستفيضاً من كافة جوانبه، لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة، كهدمه لنظرية إعمال السيادة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا، بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها، هدما كاملاً، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية عامة من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرؤوسيه، بل وتعطيل بعض مواد الدستور تبعاً لمفهوم الحكم، وتفسيره المادة 141 من الدستور والتعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا أصلا متعلقة بذات الموضوع متجاوزاً لاختصاص المحكمة الذى أصدرته، وغير ذلك من مطاعن عدة وردت بصحيفة الطعن. واستطرد البيان: "الهيئة إذ قررت ذلك طبقاً لقانونها، فإن ذلك تم عن قناعاتها بغض النظر عن الروية لإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من عدمه والتى تلقى قبولاً شبه عام، إلا أن المبادئ والأسس التى استند إليها الحكم ذات طابع يؤدى إلى تغير الأساس الذى قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم فى مصر المختلط بين الرئاسى والبرلمانى إلى نظام برلمانى محض، لذا الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى سالف البيان أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها فى منطق الحكم لما فى ذلك من إثر على مستقبل العلاقة بين السلطات الثلاث فى الدولة وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم".