أعلنت جبهه الأنقاذ الوطني بالسويس والجمعية الوطنية للتغير ونقابة المحاميين بالسويس رفضهم لما تقوم به جماعات دينية من من محاولة أنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون موازية لوزارة الداخلية وقوات الشرطة، وطالبت قيادات الوطنية للتغير الشعب المصري بالتصدي لأي جهاز أمني جديد يقوم بأنشائة جماعة الأخوان المسلمين. وكانت محافظة السويس شهدت حالة من الرفض الواسع لما أعلنة عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة بالسويس عباس عبد العزيز أنه يقترح أنشاء جهاز أمني يطلق علية جهاز الأمن المصري يكون تبعيتة لرئاسة الجمهورية . وقال حلمي مرسي ، وكيل نقابة المحامين بالسويس ، إنة ليس مقبول علي الأطلاق أنشاء أي جهاز للأمن يكون بديل عن الشرطة المصرية وأنه يجب أن يتم دعم الشرطة حتي تستعيد عافيتها وتقوم بعملها من أجل تحقيق الأمن والأمان في البلاد . وأكد حلمي مرسي ، أننا كنقابة محامين نرفض بشدة الدعوات التي تظهر حاليا بأنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون بديلة عن وزارة الداخلية أو رجال الشرطة ونحن نؤكد ان رجال الشرطة المصريين لأ يستطيع أحد القيام بدورهم غيرهم وأن محاولات أنشاء أجهزة أمنية بديلة للشرطة عمل غير دستوري ومخالف للقانون ولأ يمكن الموافقة علية. وطالب أحمد الكيلاني، منسق الوطنية للتغير وعضو جببهه الأنقاذ الوطني بالسويس، بأن يقوم المصريون بالتصدي بعنف لأي جهاز غير شرعي وغير قانوني يقوم بأنشائة جماعة الأخوان المسلمين مثل جهاز الأمن المصري التي تريد الجماعة أنشائة وتريد تقنيين أوضاعة باءن يكون تابع لرئاسة الجمهورية وهذا مرفوض وغير مقبول. وأكد طلعت خليل عمر، رئيس حزب غد الثورة بالسويس، أننا نعلم جيدا المخططات التي تحاول تنفيذها الجماعات الدينية وأن الأقتراح الذي أطلقة نائب الحرية والعدالة بأنشاء جهاز أمني جديد ليس صدفة بل هو مدروس داخل جماعة الأخوان المسلمين، وأنه علي الشعب المصري أن يدرك ما يحاك له ويتصدي لذلك من أجل مستقبل البلاد.