أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من التوتر السياسي والحوادث الأمنية المتزايدة في العراق، داعياً كل الأطراف لحل المسائل العالقة عبر الحوار. وأصدر بان تقريراً دورياً تقدم به لمجلس الأمن عبر فيه ان الوضع الأمني في العراق ما زال "هشاً ولا يمكن التنبؤ به"، مشيراً إلى ان هذا ناجم عن التوترات الطائفية والسياسية. وحث جميع الأطراف على تكثيف جهودهم لإيجاد حل للمسائل السياسية والتشريعية والقانونية العالقة، عبر الحوار وبروح المرونة والتسوية. ورأى بان ان الاحتجاجات التي سجلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في أجزاء عدة من البلاد، والعلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان اتي تدهورت في أواخر العام الماضي، تشكل "تحديات كبرى" لحكومة العراق قبيل موعد انتخابات المجلس الحاكم في 20 نيسان/ابريل المقبل. وحث الحكومة العراقية وحكومة كردستان على استئناف الحوار، مشيراً إلى ان تشارك السلطة والموارد بشفافية أساسي لضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والازدهار للجميع. وشدد الأمين العام على ان "ما من بديل للاتعايش السلمي في العراق الفدرالي الموحد". ودعا السلطات المعنية إلى ضمان تمثيل المرأة والأقليات بشكل عادل في الانتخابات المقبلة، فيما أبدى قلقه الشديد إزاء بعض جوانب إقامة العدل في العراق، بعد ورود تقارير عن استغلال السجناء والمعتقلين وسوء معاملتهم، وعدم احترام معايير المحاكمات. وحث الحكومة العراقية على ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية وفقاً للدستور والوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، ضمان التحقيق العميق في حالات الاعتداء وسوء المعاملة المزعومة، وإخضاع المسؤولين عن تلك الأعمال للمحاسبة. وطالب بان الحكومة بالتحقيق في الاعتداء على مخيم "الحرية" في بغداد في 9 شباط/فبراير الماضي والذي أسفر عن 7 قتلى واكثر من 40 جريح ، وإبداء مرونة في إيجاد حل بناء لحل مسألة ملكية أرض في مخيم "العراق الجديد". ودعا كل من يدعمون مخيمي "الحرية" و"العراق الجديد"، إلى وقف نشر الإهانات والأخبار الخاطئة عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر والمطالبة بتغييره، والعمل بدلاً من ذلك للترويج لحل دائم. وقال انه كان من الأجدى أن تستخدم الأموال الطائلة التي أنفقت بشكل واضح في شن هذه الحملات، في تحسين الظروف الإنسانية لسكان المخيمين.