قرر عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم في مصر، على خلفية اتهام مستثمرين مصريين وعرب كبار بالضلوع في قضية البنك الوطني المصري، وذلك قبل صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال ٢١ شخصاً، بينهم رجال أعمال سعوديون موظفون في عدد من البنوك، والبورصة، بسبب التحقيقات التكميلية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و٥ آخرون. وخاطبت البورصة المصرية صباح اليوم بحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، كلا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وشركات السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ المحليين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد رجال الأعمال الصادر بحقهم أمر منه تصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليها وكذا الأسهم والسندات والحصص الموجودة لدى جميع البنوك والشركات. وقال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بالقاهرة ومحامي ثلاثة من المتهمين إن قرار التحفظ على الأموال لا يشمل استثمارات رجال الأعمال السعوديين الأخرى في شركاتهم داخل مصر. ولفت عبيد في اتصال هاتفي مع "العربية" من القاهرة إلى "أن قرار التحفظ يسبغ على رجال الأعمال الاتهام، وسوف يتم تأييد قرار التحفظ على الأموال ربما نهاية الأسبوع الجاري، ولا بد أن يكون هناك دفاع واضح لهذه التهم". وأوضح أن الاتهامات تتعلق بحصول المستثمرين على ربح بدون وجه حق، عبر الاتصال مع مجموعة مرتبطة لديها القدرة على الوصول للمعلومة. وأكد عبيد أن القرار يأتي برسائل غير إيجابية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر. ووفقاً لصحيفة المصري اليوم فقد أصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال جميع المتهمين، سواء الذين يحاكمون أو المتورطون في التحقيقات التكميلية. وتضم القضية ٢١ شخصية من كبار رجال الأعمال، من بينهم أيمن فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان، عضو مجلس إدارة البنك، ورجلا الأعمال السعوديان حسن عبدالرحمن الشربتلى، وعبدالرحمن حسن الشربتلى، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وعدد آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات. ونسبت النيابة إليهم أنهم استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها لاحقاً بأسعار عالية. وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤولين في البورصة بعضهم كان شريكا لهؤلاء المتورطين في شركاتهم، والبعض الآخر كانوا يحصلون على أجور ورواتب مقابل الإفصاح عن تلك المعلومات التي يجرّم القانون الإفصاح عنها. وأكدت المصادر أن النيابة العامة تدرس حاليا ما إذا كانت ستحيل هؤلاء المتهمين الجدد في قضية منفصلة أو إرفاقها في القضية الأولى إلا أن مصدراً قضائياً أكد استحالة ضمها إلى القضية الأولى نظرا لقرب صدور حكم في قضية علاء وجمال، وضم متهمين جددا إليها ما يعني بدء القضية من جديد. وأمس وقبيل صدور قرار النائب العام بساعات، قرر عدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في مصر على خلفية اتهام مستثمرين عرب كبار بالضلوع في قضية البنك الوطني المصري. وقالت مصادر مطلعة إن من بين رجال الأعمال الذين سيجمدون استثماراتهم عبدالرحمن الشربتلي، صاحب مشروع سيتى ستارز، وهشام السويدي (مصري سعودي) وسليمان أبا نمي، وهو أكبر مستثمر في البورصة المصرية على مدار عشرين عاماً، وغرم الله الزهراني ومعيض الزهراني وعيدراوس العيثائي، والمستثمر المصري حسن هيكل. وأرجعت المصادر قرار المستثمرين العرب إلى سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد وغياب أي حماية للمستثمرين الجادين بل استهداف بعضهم لأسباب غامضة. وقال رجل أعمال سعودي بارز إنه تم الزج بعدد من كبار رجال الأعمال العرب في قضية البنك الوطني. وأكد أنه لا أحد يستطيع رصد حجم التأثير الذى ستحدثه تلك القضية على الاستثمار في مصر، لكن ما لم يتم تدارك الأمر ومراجعة الخطأ الذي ترتب عليه الزج بمن لا دخل لهم في القضية، فإن الاستمرار في هذا الظلم سيكون طامة كبرى. وأضاف أن بين من تم إدراجهم في القضية أربعة من أكبر رجال الأعمال المستثمرين، ليس في العالم العربي بل في العالم كله. وأشار إلى أن الجو في مصر ملبد بالخوف والشكوك والاتهامات الجاهزة، وأن هذا المناخ لا يمكن أن يغري أحدا بالاستثمار. ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة البورصة فإن تعاملات العرب سجلت صافى بيع بقيمة ٥٤٩ مليون جنيه منذ بداية يناير الماضي وحتى جلسة أمس الأحد.