قال مصدر من حزب "حركة نداء تونس" إن رئيس الحزب الباجي قايد السبسي سيعلن مساء يوم الأحد 28 ابريل 2013 عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وقال مصدر مكلف بالاعلام في حركة نداء تونس لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) إن الباجي قايد السبسي (86) سيعلن مساء يوم (الاحد) لدى مشاركته في برنامج حواري بقناة نسمة الخاصة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقالت عايدة القليبي المكلفة بالاعلام لـ (د .ب .أ) "الباجي قايد السبسي سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وسيكشف عن الكثير من التفاصيل". ولم توضح القليبي أسباب اختيار هذا التوقيت للإعلان عن الترشح الى المنصب، بينما لا يعرف ما إذا كانت مسودة الدستور الجديد الذي يجري صياغته بالمجلس الوطني التأسيسي يتضمن سقفا محددا لسن الترشح الى منصب الرئاسة بعد ان تم الاتفاق حول منع مزدوجي الجنسية من الترشح. واكتفت القليبي بالقول "الباجي سيعلن عن موقفه وسيوضح أسباب اختياره لهذا التوقيت". ويستبق اعلان الباجي تمرير قانون "تحصين الثورة" الذي من المنتظر أن يناقش في مطلع الأسبوع بالمجلس التأسيسي ويهدف الى تجميد نشاط سياسيين خدموا ضمن النظام السابق تحت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمدة لا تقل عن خمس سنوات بما في ذلك الانتخابات المقبلة الى جانب منعهم من تقلد مناصب مهمة في اجهزة الدولة. ويعتبر حزب "حركة نداء تونس" وأحزاب أخرى ظهرت من رحم حزب التجمع الدستوري المنحل، من الأحزاب المستهدفة من قانون تحصين الثورة. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم اقترح تمرير قانون تحصين الثورة الذي يلقى أيضا تأييدا من حزب حركة النهضة الاسلامية الذي يملك الاغلبية في المجلس التأسيسي الى جانب حزب حركة وفاء. ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف الى قطع الطريق على عودة رموز النظام السابق للحكم، بينما يعتبره معارضوه تجسيدا للاقصاء المنظم. وتولى الباجي قايد السبسي عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين عامي 1956 و1987 ويعتبره بمثابة "الأب الروحي". كما تولى رئاسة مجلس النواب بين عامي 1990 و1991 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد ثورة 14 كانون ثاني (يناير) التي أطاحت بحكم بن علي تولى الباجي قايد السبسي رئاسة الحكومة المؤقتة في أواخر شباط (فبراير) عام 2011 وقاد البلاد الى حين اجراء اول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 23 تشرين أول (اكتوبر) من نفس العام والتي أوصلت الاسلاميين الى الحكم بعد فوز حزب حركة النهضة الاسلامية بأغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي (88 مقعدا من بين 217).